نانو محک بهبود
 نسخه جهانگيري براي ورشكستگي آب

نسخه جهانگيري براي ورشكستگي آب

معاون اول رئيس جمهور از احتمال تامين آب شرب از بيرون از مرزها خبر داد


شرق: سخن از كمبود منابع آب و گاهي بيان «بحران آب» بارها از سوي مسئولان كشور مطرح شده است. برهمين اساس، هربار يكي از مسئولان عالي رتبه كشور براي حل اين موضوع، راه حل هايي را مطرح مي كند. درهمين راستا، ديروز اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، كه براي آيين افتتاح پروژه ارتقاي کيفي آب شرب جنوب تهران راهي كن شده بود، اعلام كرد: «ممكن است آب شرب را از بيرون مرزها يا انتقال از خزر و خليج فارس تامين كنيم». او كه در لابه لاي همين اظهارنظرها، سخن از ديپلماسي قوي براي احقاق حق مردم ايران در نقاط مختلف کشور (مرزها) و تعيين دقيق حقابه آنها به ميان آورد، به تجربه ساير كشورها هم اشاره كرد و گفت: «در بسياري از کشورها آب شرب موردنياز از طريق درياها و آب شيرين کن ها تامين مي شود». جهانگيري همچنين تاكيد كرد «هشت ميليارد دلار بابت ساماندهي آب هاي مناطق غرب کشور دريافت شده است». اين سخنان او در حالي مطرح شده است كه به گفته كارشناسان ميان كلام اين مقام مسئول در زمان هاي مختلف، تناقضاتي آشكار به چشم مي خورد، زيرا تناسبي بين آنچه در قالب مديريت منابع آب مي گنجد با افزايش منابع آب و به تبع آن، افزايش تقاضاي آب به مدد مباحثي مانند واردات و انتقال آب، وجود ندارد، همچنان كه كلام اين مقام مسئول درباره حقابه در مرزها، به نظر مي رسد با ناديده گرفتن تبعات آن بيان مي شود. بهتر آن است بخشي از هزينه اي كه براي پروژه هايي در ابعاد سازه اي در نظر گرفته مي شود (كه تبعات سياسي و حقوق بين الملل را به دنبال خواهد داشت)، صرف سرمايه گذاري براي بررسي ديپلماسي آب و ابعاد هيدروپليتيكي آن و تقويت ابزارهاي ديپلماسي در اين حوزه شود.
    
     کمبود آب شرب، نيازي به انتقال آب ندارد
     انوش اسفندياري، عضو شوراي راهبردي انديشکده تدبير آب ايران، در گفت وگو با «شرق» نسبت به اظهارنظر معاون اول رئيس جمهور در مورد احتمال تامين آب شرب از بيرون از مرزها، تاکيد مي کند: نياز آب شرب در کشور از نظر کمي در حدي نيست که نياز به انتقال و واردات باشد. به گفته او، ممکن است اين مقام مسئول بحث کيفيت آب را مدنظر داشته باشد که در آن صورت هم، روش هاي تصفيه اي مي تواند خيلي از مشکلات را حل وفصل کند و باز هم نيازي به اين گونه راه حل هاي مطرح شده نيست. مدير پيشين دفتر امور اقتصادي آب شرکت مديريت منابع آب کشور با بيان اينکه به نظر نمي رسد انتقال آب در چندصد کيلومتر با هدف تامين آب شرب باشد، تصريح مي کند: ممکن است براي آب صنعتي دست به چنين اقداماتي بزنند که در آن صورت هم بايد جانمايي مناسب فعاليت هاي اقتصادي را مورد بحث قرار داد. عضو شوراي راهبردي انديشکده تدبير آب ايران با ابراز نگراني از تناقض هاي کلامي مسئولان در حوزه آب بيان مي کند: نمي توان هم حرف از صرفه جويي در مصرف آب زد و هم سخن از واردات و انتقال آب به ميان آورد. اين اظهارنظرها به شدت با يکديگر ناسازگار است. به گفته او، دوگانه عمل کردن در اين گونه مسائل بي توجه به اقتصاد و مسائل محيط زيستي مي تواند تبعاتي براي کشور به همراه داشته باشد. اسفندياري تاکيد مي کند: درست آن است که با منابع آب موجود خود را سازگار کنيم و مديريت اين منابع را در دستور کار قرار دهيم، نه اينکه منابع را زيادتر کنيم، زيرا بدون توجه به هزينه هاي آن ديگر نمي توانيم سازگاري با امکانات را مدنظر قرار دهيم.
    
     تناقض در اظهارنظرهاي مسئولان
     حجت ميان آبادي، مدرس دانشگاه ، در گفت وگو با «شرق» در مورد اظهارات معاون اول رئيس جمهور مي گويد: معاون اول رئيس جمهور بر ضرورت مديريت منابع آب تاکيد کرده است، اما گويا بدنه تصميم گيري در دولت، تعريفي مشخص و منطقي از مديريت منابع آب ندارد و مديريت منابع آب را با مهار آب و مديريت عرضه اشتباه گرفته، درحالي که اين رويکردي است که ساليان سال در کشورهاي ديگر منسوخ شده. اين پژوهشگر ديپلماسي آب با بيان اينکه بايد قبل از اينکه به پروژه هاي انتقال آب؛ چه از خارج از کشور و چه داخل کشور فکر کنيم، به تبعات اجتماعي، سياسي، امنيتي و زيست محيطي آن بينديشيم، مي افزايد: بايد مشخص کنيم به چه منظوري مي خواهيم آب را منتقل کنيم؟ آيا وضعيت آب شرب کلان شهرها به اين مرحله حاد رسيده که نمي توانيم با يک رويکرد مديريت مناسب و تاکيد بر مديريت تقاضا به جاي عرضه، نياز شرب را تامين کنيم؟ او با انتقاد از اينکه مجموعه دولت به سراغ پروژه هايي مي رود که علاوه بر هزينه هاي به شدت سنگين اقتصادي بر کشور، تبعات جدي حقوقي از منظر محيط زيستي و هيدروپليتيکي دارد، تصريح مي کند: براي نمونه در حالي دم از انتقال آب از درياي خزر مي زنيم که برخي از همين مسئولان در بدنه دولت قبلي باافتخار اعلام کردند که پس از سال ها مذاکره توانسته اند الحاقيه کنوانسيون تهران را در مورد مسائل زيست محيطي درياي خزر، به امضا برسانند. آيا با وجود تمام آنچه در مورد انتقال آب درياي خزر ادعا شده و همچنان نيز مي شود، يک برگ مطالعه در مورد ابعاد حقوق بين المللي آنها صورت گرفته است؟ اين پژوهشگر ديپلماسي آب با طرح اين پرسش که اگر اين پروژه ها با کنوانسيون هاي بين المللي تناقض داشتند چه؟ ادامه مي دهد: آيا بايد پروژه ها را به انجام برسانيم و پس از آنکه به تبعات آن دچار شديم، براي حل آن هزينه و چاره جويي کنيم؟ چرا بايد روي پروژه هايي سرمايه گذاري کرد که بسياري از کارشناسان نسبت به تبعات مختلف آن بارها هشدار داده اند؟ او نسبت به تمايل براي انتقال آب هاي کلان از درياي خزر و خليج فارس براي نياز تامين مصارف صنايع آب بر نيز هشدار مي دهد: مسئولان دولت، بارها از «آب» به عنوان يکي از موانع توسعه ، ياد کرده اند. اگر دولت به اين مسئله اعتقاد دارد، احداث صنايع آب بر و ايجاد تقاضاي کاذب آب که در صحبت هاي مسئولان به اسم نياز آبي مطرح مي شود و عدم تامين آن را به اسم بحران جلوه مي دهند، چه معنايي دارد.ميان آبادي اين پرسش را خطاب به مسئولان مطرح مي کند که «آيا شاخص ها و معيارهايي را که براي پروژه هاي انتقال آب مطرح مي شود کاملا در مقصد و مبدا در نظر گرفته ايم که اکنون ظاهرا با اتکا به پول نفت، پروژه هاي به شدت مشکل دار در ميان مدت و بلندمدت را براي کشور تعريف مي کنيم؟»مدرس مديريت منابع آب دانشگاه با بيان اينکه شاهد تناقض گويي هاي مسئولان در حوزه مديريت آب هستيم، مي گويد: آقاي جهانگيري در حالي سخن از ديپلماسي قوي براي احقاق حقابه کشور و آغاز نهضت سدسازي بر رودخانه هاي مرزي براي مهار آب هاي مرزي به ميان آورده اند که مسئولان کشور به طور رسمي بارها از سدسازي هاي ترکيه و افغانستان انتقاد کرده اند. اين پژوهشگر ديپلماسي آب با بيان اينکه اين گونه صحبت ها به شدت در مجامع بين المللي براي کشور هزينه زا خواهد بود، تصريح مي کند: در حالي سخن از ديپلماسي قوي براي مهار آب هاي مرزي به ميان مي آوريم که گويا ما متاسفانه هنوز از ابتدايي ترين مسائل ديپلماسي آب آگاهي كمي داريم.
    
     انتقال آب بايد آخرين گزينه باشد
     کاوه مدني، استاد مديريت آب و محيط زيست امپريال کالج لندن در گفت وگو با «شرق» اين سخنان را کمي ناواضح مي داند و معتقد است بايد جزئي تر به اين مسائل پرداخت. مدني با بيان اينکه انتقال آب همچنان معايب خود را دارد، مي گويد: هر زمان منابع آب بيشتري مهيا مي کنيد به دنبال آن افزايش تقاضا نيز خواهيم داشت. بنابراين اگر کاهش مصرف نداشته باشيم، انتقال آب مي تواند آسيب رسان باشد. از طرفي نمي توان ايجاد وابستگي ناشي از انتقال آب را ناديده گرفت. او معتقد است: اگر قرار است انتقال آب صورت بگيرد، حتما بايد به عنوان آخرين گزينه مدنظر باشد و راه هاي ديگري از جمله کاهش مصرف شرب و صنعت، بهينه سازي مصارف کشاورزي، مسدودکردن چاه هاي غيرمجاز، بازچرخاني و تصفيه فاضلاب و پساب ها و... اجرائي شده باشد. اگر اين تلاش ها موفقيت آميز نبود، انتقال آب با درنظرگرفتن اثرات زيست محيطي و هزينه ها و منافعي که مي تواند ايجاد کند شايد قابل توجيه باشد، چرا که انتقال آب از دريا هم اثرات اکولوژيک و اثرات اجتماعي خاص خود را دارد و بايد به آنها نيز توجه ويژه کرد. استاد مديريت آب و محيط زيست امپريال کالج لندن در مواجهه با اين پرسش که لزوم مهار آب هاي مرزي و تامين آب شرب از رودخانه هاي مرزي که بر آن تاکيد شده، به چه شيوه اي بايد در دستور کار قرار گيرد، مي گويد: بايد در تعاملات آبي، به نوع عملکردمان توجه کنيم. او با بيان اينکه برمبناي اصول ديپلماسي آب مقابله به مثل در تعاملات آبي لزوما بهترين رويکرد نيست، ادامه مي دهد: گرت هاردين، بوم شناس و فيلسوف آمريکايي، در سال ١٩٦٨ ميلادي تراژدي منابع مشترک را مطرح مي کند و مي گويد زماني که بي اعتمادي ها و رقابت ها بر سر منبع مشترک آغاز شد، همه با هم درنهايت بازنده اند. مدني تاکيد مي کند: منطقي نيست هرچه را کشورهاي پيشرفته امتحان کرده اند، ما در دستور کار قرار دهيم، زيرا لزوما تکرار مسير توسعه در کشورهاي پيشرفته نمي تواند ما را به توسعه يافتگي برساند. ما مي توانيم بدون تقليد کامل از مسير توسعه سازه اي آنها، از همين حالا در راستاي کاهش جدي مصرف و بازچرخاني آب گام برداريم چون جايز نيست خطاي ديگران را تکرار کنيم. به گفته او، اگر بپذيريم با ورشکستگي آب مواجه هستيم، آنگاه تصميم درستي براي مديريت منابع آب مي گيريم و با افزايش هزينه براي افزايش منابع به جاي کاهش مصارف، کشور را دچار چالش نخواهيم کرد.
    
    


 روزنامه شرق

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید