نانو محک بهبود
آب، بحران آب،خشکسالی،برنامه استراتژیک ،نانو محک بهبود،

آب، مساله اساسي امروز و فرداي ايران


نويسنده: پروانه مافي*

 آب يکي از مسائل اساسي امروز بشر محسوب مي شود که عدم مهار آن مي تواند سرمنشا بسياري از تحولات و رويدادها در سطوح ملي و بين المللي قرار گيرد. تفاوت معنادار ميان قدرت تامين آب و ميزان تقاضا ممکن است زمينه بروز بحران را فراهم و زبان مفاهمه را به زبان مخاصمه مبدل کند. عوامل متعددي از جمله محدوديت هاي طبيعي منابع آب، تغييرات اقليمي و همچنين تاثيرگذاري و اقدامات بشر در اين باره بر عمق و مساله دار شدن اين موضوع افزوده اند. در پژوهشي که از مهرماه سال 1395 با حمايت مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري تحت عنوان «آينده پژوهي ايران 1396 »صورت پذيرفت، سه مساله «ضرورت اصلاحات ساختاري اقتصادي»، «بحران تامين آب» و «بيکاري» در صدر مسائل اصلي سال 1396 قرار گرفته اند که نشان از اهميت مساله تامين آب در کشور دارد و بيانگر آن است که اين مساله براي کشورمان توامان در بازه هاي کوتاه مدت و بلند مدت تبديل به اولويت ملي شده است.
    در ساليان گذشته و اوايل دهه هفتاد،  ميزان بارش به طور ميانگين 400ميلي متر در سال گزارش شده که از اين ميزان حدود 270ميليارد متر مکعب تبخير و از حجم باقي مانده 130ميليارد متر مکعب آن سهم آب هاي تجديد پذير، آب هاي سطحي و زيرزميني بوده است. از سهم آب هاي تجديد پذير، بخش قابل توجهي و به طور متوسط 92ميليارد متر مکعب آن سهم جريان هاي سطحي در کشور و حدود 38ميليارد مترمکعب آن را سفره هاي آب هاي زيرزميني تغذيه مي کرد اما در دهه اخير اين رقم کاهش پيدا کرد و سهم آب هاي تجديد پذير به 115ميليارد مترمکعب و در 5سال اخير به 104 ميليارد متر مکعب رسيده است. اين آمار نشان مي دهد که در طول سال هاي متمادي، تغييرات اقليمي و وقوع خشکسالي هاي پي در پي، مساله کمبود منابع آبي را تشديد کرده و زمينه بهره برداري بيش از حد از سفره هاي زيرزميني را فراهم کرده و فرونشست هاي گسترده پديد آمده است. در سال 2005 ايران در زمره سه کشور نخست بهره بردار بيش حد از منابع زيرزميني آب بود، آمارهاي غيررسمي حکايت از وجود بيش از 400هزار حلقه چاه در کشور مي کنند که از اين ميزان بيش از 130هزار حلقه چاه، غيرمجازهستند. بخش کشاورزي نيز به رغم آنکه تامين کننده حدود 16درصد توليد ناخالص داخلي، 8/16درصد اشتغال و بيش از 80درصد از منابع غذايي جامعه است اما بيش از 70درصد هدر رفت آب را شاهد هستيم. دليل اصلي اين مساله به عوامل متعددي از جمله، مديريت ناصحيح، استفاده از روش آبياري سنتي،  فقدان الگوي جامع کشت محصول متناسب با پتانسيل هاي آبي کشور و شرايط آب و هوايي هر منطقه و فقدان تکنولوژي هاي پيشرفته آبي برمي گردد. به عبارتي ديگر در بخش کشاورزي دچار تناقض هستيم، از يک سو انتظار داريم کشاورزان محصولاتي توليد کنند که نياز کمتري به آب داشته باشند، از سوي ديگر ما بدون ارائه الگوي کشت براي هر منطقه،  منابع آبي را به صورت مجاني در اختيارشان قرار داده ايم!
    يکي از شاخص هاي مورد استفاده براي اندازه بحران آب، ميزان و درصد برداشت منابع آب تجديدپذير در هر کشور است. طبق شاخص مذکور هنگامي که سهم مصرف آب، بيش از 40درصد از کل منابع آب تجديدپذير باشد نشانگر آن است که اين کشور با بحران شديد آبي مواجه است. زماني که حجم مصرفي در حدفاصل 20تا 40درصد باشد بحران در وضعيت متوسط قرار دارد. اما شاخص بين 20تا 10 بحران را در حد متعادل و کمتر از 10درصد وضعيت بدون بحران را نشان مي دهد. در حال حاضر رقم 69درصد، ميزان بهره برداري از کل آب هاي تجديدپذير در کشور را نشان مي دهد که نشان از وضعيت بحراني شديد آبي براي ايران است. وضعيت کنوني اشکال مختلف مصرف آب در کشور، نشانگر آن است که در طول ساليان گذشته مديريت مطلوبي براي مصرف صحيح و بهينه از آب شکل نگرفته که از جمله دلايل اصلي اين امر مغفول ماندن نگاه جامع و بلندمدت مسئولان در برنامه ريزي هاست و متاسفانه اغلب اقدامات انجام گرفته نه براي فرداي فرزندان کشور بلکه براي خوشامد امروزشان بوده است که اين امر منشا اصلي وقوع بحران در کشور قلمداد مي شود اما در دولت يازدهم و مجلس دهم، نگاهي ويژه تر به مساله آب انجام گرفته و اقدامات زيرساختي موثري در اين باره شده اما بديهي است که همچنان با شرايط مطلوب فاصله وجود دارد. از جمله اقدامات صورت گرفته در اين باره مي توان به اهميت جايگاه آب در تدوين برنامه ششم توسعه اشاره کرد. در بخش هشتم اين برنامه، مواردي از جمله، توسعه روش هاي آبياري نوين و پرداخت 85درصد از هزينه ها به صورت کمک بلاعوض توسط دولت، افزايش بهره وري در توليد محصولات کشاورزي با اولويت محصولات داراي مزيت نسبي و ارزش صادراتي بالا و اجراي قانون طرح الگوي کشت براي تمامي نقاط کشور در دستور کار قرار گرفته است. همچنين دربخش آب شرب، دولت مکلف به اصلاح نظام بهره برداري آب و تامين حداقل 30 درصد از آب هاي آشاميدني مناطق جنوبي کشور از طريق شيرين کردن آب دريا تا پايان برنامه شده است.
    لازم به ذکر است که از شروط لازم براي رفع مساله آبي کشور، برنامه ريزي هايي به منظور تجميع سازمان هاي مرتبط براي گذر ايمن از شرايط خشکسالي پيش رو و تحقق همکاري هاي بين بخشي و مديريت يکپارچه براي عملياتي کردن همه بندهاي برنامه است و در گام نخست مي بايست سند جامع آب توسط وزارت نيرو هرچه سريع تر تدوين شود. همانگونه که پيش تر نيز مورد اشاره قرار گرفت، در بخش کشاورزي به عنوان بخش پر مصرف آبي کشور، لازم است الگوي جامع کشت براي بخش هاي مختلف کشور تنظيم، طريقه آبياري سنتي اصلاح و از طريق تسريع در اجراي طرح هاي يکپارچه سازي و انتخاب ارقام پرمحصول با کارايي مصرف بالا زمينه مصرف بهينه فراهم ­شود. در بخش مصارف خانگي، تعويض لوله هاي فرسوده آب شهري، تفکيک آب شرب از آب ساير مصارف خانگي و بهره گيري از سيستم هاي بازيافت فاضلاب ها و استفاده از آن براي مصارف غير آشاميدني لازم است در اولويت کاري سازمان آب و فاضلاب قرار گيرد. در بخش صنعتي نيز مي بايست به سمت حمايت از صنايع کم آب و توجه به ارزش واقعي آب حرکت کنيم. بنابراين همکاري و همياري همه نهادها و سازمان هاي مرتبط شرط لازم براي حرکت در اين مسير و تحقق اقدامات فوق و رفع مساله آبي کشور است که اميد است دولت تدبير در دوره آتي به مانند دوره فعلي اين مساله را در اولويت کاري خود قرار دهد.
    
    * نماينده مجلسA

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید