نانو محک بهبود
بورس،آب،اقتصاد،بحران آب،نانو ،محک ،بهبود

«دنياي اقتصاد» بررسي كرد : زمزمه هاي راه اندازي بورس آب

با توجه به قيمت آب در کشور در مقايسه با واقعيت هاي جمع آوري، انتقال و مصرف در کنار هزينه ها و منابع مورد نياز بسيار بزرگ و البته در مقايسه با ساير کشورها بايد به فکر ايجاد مکانيزمي باشيم که از يکسو بتواند بخش خصوصي واقعي را به اين عرصه وارد کرده و از سوي ديگر شرايط انتقال و مصرف آن را مورد بازبيني جدي قرار دهد اما به منافع جمعي بخش هاي مختلف مخصوصا کشاورزي نيز توجه داشته باشد. اين موارد در نهايت مي تواند به ايجاد بازاري رسمي براي آب تحت عنوان و مکانيزم بورس آب منتهي شود که پتانسيل بزرگي براي ايجاد ابزارهاي مالي، شفافيت قيمتي، تامين مالي اين صنعت و افزايش اهميت آن در اذهان مردم و بخش مصرف کننده و مخصوصا فرهنگ سازي ايجاد خواهد کرد. در اين رابطه مديرعامل بورس انرژي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» از برنامه ريزي ها براي ورود اين کالا به بورس انرژي خبر داد که مي تواند به ايجاد رينگ مجزايي در بورس انرژي منجر شود. سيدعلي حسيني در اين گفت وگو نظر مثبت تصميم سازان اقتصادي در حوزه آب را يکي از اهرم هاي حمايتي مهم برشمرد و وجود ظرفيت هاي متناسب براي رونق اين بازار به منظور تامين منافع ملي را يکي از اهداف مهم بورس انرژي در حوزه آب عنوان کرد. وي در ادامه افزود: وضعيت منابع آبي در کشور و ساز و کار معاملاتي، تامين، انتقال، عرضه و مصرف آب خود مي تواند در آينده در تامين منافع ملي کشور دخيل باشد که در نهايت؛ شفافيت قيمتي، مصرف بهينه و جذب بخش خصوصي فعال و خلاق مواردي است که با ثبت عرضه و تقاضاي آب در بازار سرمايه امکان دستيابي به آنها وجود دارد.
     وي ادامه داد: ورود آب به بازار سرمايه و دقيق تر، حضور در بورس انرژي ابزار مهمي را در دست فعالان و تصميم سازان اقتصادي حوزه آب قرار مي دهد که بتوانند از پتانسيل گسترده تامين مالي در بازار سرمايه براي اين بخش مهم از اقتصاد کشور که اهميت حياتي دارد نيز استفاده کنند. در نهايت تامين مالي سرمايه گذاري ها براي توسعه زيرساخت ها و سيستم هاي انتقال آب در بازار سرمايه در شرايطي محقق خواهد شد که آب وارد بورس انرژي شود؛ رخدادي که مي تواند در کنار شفافيت قيمتي و بهبود ساز و کار معاملاتي به تامين منافع ملي در آينده اي نزديک هم منتهي شود. در اين بين به گزارش «دنياي اقتصاد» يکي از ساده ترين مباحث درخصوص بحران آب بحث قيمت گذاري است و البته توجه به منافع بخش هاي مختلف موجب مي شود که در ابتدا به سراغ بخشي برويم که کمترين تاثير را از تغيير نرخ پذيرفته و البته توان مديريت آن نيز وجود داشته باشد. تجربه ماه ها و سال هاي اخير در معاملات برق نشان مي دهد زمينه براي تعيين نرخ در ساز و کار معاملاتي شفاف و عادلانه وجود داشته و مي توان به آرامي به سمت فرهنگ سازي تعيين نرخ در بازار آب نيز حرکت کرد.
    ذات حضور شرکت آب و فاضلاب در بدنه وزارت نيرو خود داده ارزشمندي است که ايجاد بورس آب را تسهيل مي کند؛ آن هم در شرايطي که وزارت نيرو خود يکي از حمايتگران ايجاد بازار برق در بورس انرژي بوده است. با توجه به اين موارد در کنار تجربه ايجاد بازار برق در بورس انرژي، نياز و حتي ضرورت ايجاد بازاري براي آب با محوريت بخش صنعتي، نياز به واقعي شدن بهاي آب آن هم براي کشوري همچون ايران و مباحثي پيرامون شفاف سازي واقعيت هاي اين بازار شرايطي را پديد مي آورد که بازار آب را جدي بگيريم. آمارهاي سال هاي اخير نشان مي دهد که 92 درصد آب استحصال شده در کشور در بخش کشاورزي، 6 درصد در بخش خانگي و 2 درصد باقي مانده در بخش هاي مختلف صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد، هرچند که اين آمارهاي نسبي در پاره اي اوقات با تغييرات ناچيزي همراه مي شود.
    در ساير کشورهاي جهان حجم مصرف آب در بخش صنعتي 20 درصد است، ولي در ايران کمتر از 2 درصد برآورد مي شود. درخصوص بخش کشاورزي که بيشترين حجم مصرف آب را به خود اختصاص مي دهد راندمان هاي مختلفي اعلام شده که در بدبينانه ترين حالت 32 درصد و در خوش بينانه ترين حالت ممکن رقمي نزديک به 40 درصد را نشان مي دهد، يعني به عبارت ساده تر نزديک به 60 درصد آب در بخش کشاورزي هدر مي رود. اين وضعيت مصرف آب در کل باعث شده تا در بين 123 کشور مطرح در جهان، سال هاي گذشته ايران رتبه 102 را به خود اختصاص دهد؛ يعني يکي از بدترين کشورهاي جهان از لحاظ مصرف منابع آبي در جهان، ايران است. شرايط کلي نشان مي دهد که بايد وضعيت کشور در مقايسه با متوسط جهاني در شرايط بهتري قرار گيرد. هم اکنون متوسط راندمان استفاده از منابع آبي در جهان 67 درصد بوده و قطعا ايران بايد جايگاهي بهتر از متوسط جهاني را به خود اختصاص دهد.
    داده هاي فوق نشان مي دهد کمترين بخش مصرف آب در کشور به بخش صنعت تعلق دارد؛ اگرچه اين رقم به آرامي در حال افزايش است. همين سيگنال را مي توان آغازگر ايجاد بازار متشکل آب به شمار آورد؛ يعني با توجه به کمترين تاثيرپذيري وضعيت آبي کشور در بخش صنعت، بورس آب در صورت آغاز به کار بهترين گزينه براي تامين آب بخش صنعتي محسوب مي شود که با فرض رونق مصرف آب در بخش صنعتي، مي توان به رشد بورس آب متناسب با افزايش مصرف بخش صنعت نيز خوش بين بود. اين در حالي است که آب مصرفي در بخش صنعت با سختگيري هاي کمتري در مقايسه با بخش هاي شرب و کشاورزي رو به رو است که با فرض وجود ذخاير بزرگ آبي به منظور مصرف در بخش صنعتي، حوزه فعاليت گسترده تري را در بر مي گيرد.به صورت دقيق تر هم اکنون بسياري از بخش هاي صنعتي، پتروشيمي و پالايشگاهي کشور در کنار دريا قرار داشته و سواحل خليج فارس و درياي عمان مي توانند به عنوان ذخايري پايان ناپذير براي بخش صنعت به شمار روند. بررسي ها نشان مي دهد که واحدهاي بزرگ صنعتي هم اکنون با قراردادهايي مستقيم با دولت، مجوز استفاده از اين منابع آبي را دريافت مي کنند بنابراين ساده ترين آغازگر بورس آب را مي توان در اين حوزه عامل خدادادي به شمار آورد.
    در نگاه اول شايد آغاز به کار بورس آب چندان هم براي اين حوزه ها جذاب نباشد ولي ذات ورود به بورس آب با ايجاد بستري جذاب براي تامين مالي اين صنعت نيز همراه خواهد بود که مي تواند بخش بزرگي از منابع مالي مورد نياز براي احداث يا بهره برداري از تاسيسات و شبکه هاي انتقال را در بورس آب تامين کند. تجربه انتشار اوراق استاندارد سلف موازي يکي از اين قبيل موارد و ابزارهاي مالي به منظور تامين مالي اين صنعت است که امتحان خود را در سال هاي اخير پس داده و بدنه تصميم سازي در بورس و حتي دولت نيز از اين امکان استفاده کرده و از آن منتفع شده است. اين در حالي است که زيرساخت هاي موجود براي استفاده تاسيسات مرتبط با آب در چارچوب صندوق پروژه نيز فراهم آمده که در نهايت بسته اي کامل از پتانسيل تعيين نرخ عادلانه، تامين مالي در حين اجرا و حتي تامين مالي پروژه را در بر خواهد داشت.
    با توجه به تمامي اين موارد زمان آن فرارسيده تا با نگاهي دقيق تر به ضرورت ايجاد بورس آب توجه کنيم، زيرا ايجاد چنين بازاري مي تواند به شفافيت قيمتي، پتانسيل تامين مالي، حمايت از بخش هاي مصرف کننده منابع آب، کاهش هزينه هاي جانبي و از همه مهم تر فرهنگ سازي درخصوص استفاده از منابع آب منجر شود. رخدادي که اگرچه بهترين نقطه آغاز آن مي تواند بخش صنعتي باشد ولي با توسعه مصرف آب در اين بخش و حمايت از زيرساخت هاي آن با ابزارهاي مالي نوين از پتانسيل تغيير چهره معاملات و مصرف آب نيز برخوردار خواهد بود. حمايت از ايجاد بورس آب را مي توان متناظر با فرهنگ سازي استفاده از منابع آبي به شمار آورد که قطعا نقش مهمي در مديريت مصرف آب به عهده خواهد داشت.
    
    


 روزنامه دنياي اقتصاد،

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید