نانو محک بهبود
تقاضا ،آب ،ضریب، نانو ،محک، بهبود،مدیریت ،خشکسالی

ضريب فزاينده تقاضاي آب

تقاضاي آب به کاربردهاي آن بستگي دارد و برحسب کاربرد و مصارف آن قابل تشخيص است. تقاضاي نهايي خانوارها يا مصرف واسطه‏اي در بخش‏هاي صنعتي، کشاورزي، خدمات و زيست محيطي طبقه‏بندي مي‏شود. به طورکلي تقاضاي آب برحسب مصارف، شامل تقاضاي آب به عنوان کالاي نهايي و کالاهاي واسطه‏اي است. تقاضاي واسطه‏اي به اين معنا است که آب در توليد کالاها و خدمات از جمله آبياري محصول، خنک‏سازي، عمليات توليد و به حرکت در آوردن توربين‏ها براي توليد برق، مورد استفاده قرار مي‏گيرد. علاوه بر تقاضاي نهايي و واسطه اي در بخش‏هاي اقتصادي براي آب، محيط زيست، هوا، خاک، جانداران و گياهان نيز از آب در فرآيند زيستي خود استفاده مي‏کنند.
    مطالعاتي که در گذشته در زمينه مسائل آب در سطح كلان كشور انجام شده است نشان مي‏دهد، هزينه‏هاي خشكسالي به ميزان 4/ 4 درصد از ارزش افزوده زيربخش‏هاي زراعي و باغي را كاهش مي‏دهد. در ايران و در بيشتر نواحي بدون توسل به آبياري، فعاليت كشاورزي امكان‏پذير نيست. در بعضي از استان‏ها با مصرف آب شرب باتوجه به اينكه جمعيت شهري ايران به شدت در حال رشد است در آينده نزديک حتما با مشکل کم آبي مواجه خواهيم شد و چنانچه نقش آب در جمعيت شهري كشور مديريت نشود، قطعا آب کفاف جمعيت را نخواهد داد. يکي از راه‏هاي برون رفت از مشکلات مديريت منابع آب، مصرف بهينه آب است.
    اولين مرحله برنامه‏ريزي، بررسي وضعيت موجود بخش آب در سطح كلان كشور و در مناطقي (استان‏ها) است که رشد جمعيتي بالايي دارند زيرا عدم توجه به آب، مشکلات معيشتي خانوارها و کشاورزان و فقر غذايي را به‏دنبال خواهد داشت. در اين راستا نهادهايي که در رابطه با مديريت منابع آب، توزيع يا توليدکننده آب هستند، اعم از جمع‏آوري، تصفيه و توزيع آب، مثل شرکت هاي آب منطقه‏اي و آب و فاضلاب شهري و روستايي که عرضه کننده آب هستند و از طرفي ديگر تقاضاکنندگان آب که عمدتا بخش‏هاي اقتصادي هستند، آب را به‏عنوان يک کالاي واسطه‏اي در فرآيند توليد استفاده مي‏کنند و تقاضاکنندگان نهايي که معمولاخانوارها، دولت و صادرکنندگان مي‎باشند؛ بايد استفاده بهينه منابع در الگوي مصرف آب را رعايت کنند تا درآينده دچار کمبود منابع آبي نشويم.
    اين يادداشت از يافته‏هاي تحقيق سنجش اثر فعاليت‏هاي اقتصادي بر اکولوژيک آب، زمين و انسان در اقتصاد ايران است. در اين يادداشت با استفاده از جدول داده ستانده وضعيت موجود اقتصاد ايران و ميزان وابستگي بخش هاي اقتصادي به منابع آب بررسي مي شود. اين جدول به پنج بخش اقتصادي، کشاورزي، معدن، صنعت، ساختمان و خدمات تقسيم شده است. در ناحيه دوم جدول خالص صادرات و واردات و تغيير موجودي انبار به صورت يکجا در تقاضاي نهايي ديده شده و با (ستانده) بخش‏ها به عنوان پسماند تراز شده است. پوشش داده‏هاي آماري در سطح کل کشور است و از داده‏هاي آماري ثبتي حساب‏هاي ملي سال 1391 مرکز آمار ايران، تراز نامه انرژي،سالنامه آماري آب وزارت نيرو و وزارت مسکن و شهرسازي و جدول داده ستانده بهنگام شده سال 1391 استفاده شده است.
    
     نتايج و يافته‏هاي تحقيق
    
    • نتايج ضريب فزاينده آب
    اطلاعات جدول (1) نتايج محاسبات ضريب فزاينده آب در بخش‏هاي اقتصادي ايران در سال 1391 است. اين ضريب در بخش کشاورزي نشان مي‏دهد که به ازاي يک واحد تقاضا (برحسب ميليارد ريال) در اين بخش، به ميزان 65722 مترمکعب آب به طور مستقيم و غيرمستقيم استفاده مي‏شود. در بخش معدن نيز به ازاي يک واحد تقاضا يا سرمايه‏گذاري به ميزان 1227 مترمکعب آب مصرف خواهد شد. در بخش‏هاي صنعت، ساختمان و خدمات نيز به ترتيب به ميزان 13922 مترمکعب، 3260مترمکعب و 1005 مترمکعب آب به طور مستقيم و غيرمستقيم مصرف خواهد شد.
    
    • نتايج ضريب فزاينده زمين
    اطلاعات جدول (2) نتايج محاسبات ضريب فزاينده زمين در بخش‏هاي اقتصادي است. اين ضريب در بخش کشاورزي نشان مي‏دهد يک واحد تقاضا (برحسب ميليارد ريال) در اين بخش به ميزان 137552 مترمربع زمين به طور مستقيم و غيرمستقيم استفاده مي‏شود. اين رقم نشان دهنده بازده پايين در بخش کشاورزي است. در بخش معدن نيز به ازاي يک واحد تقاضا يا سرمايه‏گذاري در اين بخش به ميزان 2576 مترمربع، زمين استفاده خواهد شد. در بخش‏هاي صنعت، ساختمان و خدمات نيز به ترتيب به ميزان 27888، 6419 و 1832 مترمربع زمين به طور مستقيم و غيرمستقيم استفاده خواهد شد.
    
    • نتايج ضريب فزاينده انسان
    اطلاعات جدول (3) نتايج محاسبات ضريب فزاينده انسان در بخش‏هاي اقتصادي است. اين ضريب در بخش کشاورزي نشان مي‏دهد که يک واحد تقاضا (برحسب ميليارد ريال) در اين بخش به ميزان 2/ 4 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم به کار گرفته شود. در بخش معدن نيز به ازاي يک واحد تقاضا يا سرمايه‏گذاري در اين بخش به ميزان 5/ 0 نفر به کارگرفته خواهد شد. اين رقم نشان مي‏دهد بخش معدن سرمايه‏بر است و کمتر از نيروي کار (انسان) استفاده مي‏کند. در بخش‏هاي صنعت، ساختمان و خدمات نيز به ترتيب به ميزان 5/ 2 نفر، 8/ 4 نفر و 4/ 2 نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم به کار گرفته مي‏‎شوند.
    
    •نتيجه‏گيري و پيشنهادها
    يکي از سياست‏هاي مهم دربحث اقتصاد مقاومتي استفاده بهينه از منابع داخلي و توسعه پايدار است، ضرايب فزاينده آب، زمين وانسان، ابزار مناسبي براي هرگونه اعمال سياست‏هاي مالي است. در واقع اين شاخص‏ها تغييرات تقاضاي اقتصاد بر اکولوژيک يا بوم شناسي آب، زمين و انسان را نشان مي‏دهد. به عبارتي اگر به‏دنبال رشد اقتصاد 8 درصدي در سطح ملي باشيم يا رشد جمعيت بيش از 3/ 1 درصد به‏عنوان سياست جمعيتي در دستور کار باشد، بايد بدانيم اين سياست بر اکولوژي چه ميزان تاثيرگذار است و منجر به مصرف چه ميزان آب، زمين و انسان در فرآيند توليد مي‏شود. نتايج اين مطالعه نشان مي‏دهد که براي هر واحد تقاضا يا سرمايه‏گذاري (برحسب ميليارد ريال) در بخش کشاورزي، 65722 مترمکعب آب مصرف مي‏شود. همچنين در ساير بخش‏هاي اقتصادي که عبارتند از: صنعت، معدن، ساختمان و خدمات به ترتيب 13922، 1227، 3260 و 1005 مترمکعب آب مصرف خواهد شد. نتايج محاسبه ضريب فزاينده زمين نشان مي‏دهد که براي هر واحد تقاضا (ميليارد ريال) يا سرمايه‏گذاري در بخش کشاورزي 137552 مترمربع زمين، بخش صنعت 27888 مترمربع، معدن 2576 مترمربع، ساختمان 6419 متر مربع و در بخش خدمات 1832 مترمربع زمين زير بنا مورد استفاده قرار مي‏گيرد.
    براساس نتايج مشاهده مي‏شود در اقتصاد ايران، زمين به‏درستي در فرآيند توليد به کار گرفته نشده و سطح بازدهي توليد آن پايين است. به همين دليل بخش کشاورزي نيز بيشترين ميزان استفاده از زمين و مصرف آب را به خود اختصاص داده است. زميني که عاملي براي زيست محيط و توليد غذا براي انسان و آرامش و رفاه خانوارها و عامل توليد در بخش‏هاي صنعت، معدن و خدمات است. سياست‏گذاري در بخش آب، با توجه به نوع تکنولوژي مصرف‏کننده و زيرساخت‏هاي منابع آبي، بحث ميزان سرمايه‏گذاري در اموري همچون زيرساخت‏هاي توليد، ابزار و تجهيزات آب رساني، ماشين‏آلات، مهار آب‏هاي سطحي و به‏سازي کانال آبرساني است. تغييرات ناشي از ميزان سرمايه‏گذاري براي تمام بخش‏هاي اقتصادي تنها در قالب جدول داده–ستانده قابل سنجش و اندازه‏گيري است. ضريب فزاينده يکي از شاخص‏هاي تغييرات ناشي از سرمايه‏گذاري و آثار آن روي بخش‏هاي اقتصادي و ميزان مصرف منابع را نشان مي‏دهد.
    دومين سياست مي‏تواند مديريتي باشد. اين سياست در واقع همان سياست مالي است، يعني تغييرات هر يک از اجزاي تقاضاي نهايي (مصرف خانوار، هزينه نهايي دولت، سرمايه‏گذاري و صادرات) است. لازم است قبل از اعمال هرگونه سياست قيمت يا تعرفه قيمتي، اثر آن بر مقدار مصرف آب، زمين و انسان مورد توجه قرار گيرد. آثار سرمايه‏گذاري در بخش منابع انساني نيز با تعيين ضريب فزاينده انسان قابل سنجش است که مي‏تواند سطح بهره‏وري نيروي کار، ارتقاي دانش و سطح تحصيلات و ميزان سرمايه‏گذاري انساني را پيش‏بيني کرد.
    
     *اقتصاددان،**مدرس دانشگاه آزاد اسلامي
    
    

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید