نانو محک بهبود
ريشه اقتصادي بحران آب

ريشه اقتصادي بحران آب

دنياي اقتصاد: بحران آب اكنون نه فقط در ايران بلكه در كل خاورميانه به يك علامت خطر بزرگ تبديل شده است. گزارش اخير صندوق بين المللي پول تحت عنوان «بحران آب و سياست هاي ابزاري» به تحليل مفصلي در مورد ميزان مصرف و هزينه آب در مناطق مختلف جهان پرداخته است. اين بررسي نشان مي دهد كه خاورميانه در بين تمام مناطق جهان به لحاظ منابع تجديدپذير آبي در كمترين سطح قرار دارد و پيش بيني شده است سرانه آب قابل دسترس تا سال 2050 در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به نصف تقليل يابد. در بررسي دلايل مصرف بيش از حد آب در اين منطقه به دو دليل اصلي اشاره شده است. رواج گسترده پرداخت يارانه آب در خاورميانه و عدم قيمت گذاري صحيح آب هم در مصرف خانگي و هم در مصرف كشاورزي مهم ترين عاملي است كه به افزايش شديد مصرف آب در اين منطقه دامن زده است. علاوه بر اين بسياري از زيرساخت هاي آبي در اين منطقه فرسوده هستند و هدر رفتن آب در مكانيسم هاي توزيع از جمله دلايل ديگري است كه مصرف بي رويه آب را تشديد كرده است. به منظور پيشگيري از بحران هاي آتي در اين گزارش به راهكارهايي از جمله مديريت تقاضا از طريق قيمت گذاري صحيح منابع آبي ، اولويت بندي مصارف و كاهش آلودگي منابع آبي اشاره شده است.
    گروه باشگاه اقتصاددانان: صندوق بين المللي پول گزارشي تحت عنوان «بحران آب و سياست هاي ابزاري» در مورد مصرف آب و هزينه آن در نقاط مختلف دنيا منتشر کرده است. در اين گزارش ضمن بررسي وضعيت آب در مناطق مختلف جهان گفته شده که مديريت منابع آب پيچيده است و قيمت گذاري آب اغلب با داده هاي کم و نادرست و بدون توجه به روندهاي بلندمدت انجام مي شود. در ادامه عنوان شده است کشورهايي که آب ارزان تري توليد مي کنند مصرف بيشتر و مديريت پايدار کمتري در اين زمينه دارند.
    
    وضعيت خاورميانه در منابع آب شيرين
    نمودار يک نشان دهنده آن است که منطقه خاورميانه در ميان تمامي مناطق جهان کمترين منابع آب تجديدپذير را در اختيار دارد. طبق پيش بيني ها سرانه آب قابل دسترس در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2050 ميلادي به نصف سقوط خواهد کرد. اين در حالي است که اين منطقه از پرمصرف ترين مناطق جهان نيز هست. نمودار دو، مصرف سرانه آب شيرين را در جهان نشان مي دهد. در اين ميان کشورهاي حوزه خليج فارس (بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربي) فاقد منابع آب تجديدشونده بوده و به طور عمده از آب شيرين کن استفاده مي کنند. البته در اين کشورها تمامي ساکنان دسترسي کامل به آب شرب دارند و به دليل استفاده از آب شيرين کن ، ميزان مصرف بسيار بيشتر از منابع آب در دسترس است. از ديگر عوامل تاثيرگذار بر بالابودن سرانه مصرف در اين کشورها، مي توان به اقليم بسيار گرم به همراه تبخير بسيار زياد، همچنين نبود محدوديت براي استفاده بيشتر از آب اشاره کرد.
    
    علل اصلي مصرف بيش از حد
    علاوه بر کمبود آب طبيعي به دليل اقليم خشک و شرايط آب و هوايي، مسائل زير نيز در خاورميانه در بحران آب تاثيرگذار است:
    1- يارانه ها و عدم قيمت گذاري دقيق: پرداخت گسترده يارانه هاي آب در خاورميانه و عدم اندازه گيري صحيح قيمت آب هم براي مصرف خانگي و هم مصرف بخش کشاورزي نوعي تشويق مصرف محسوب مي شود و اين امر هزينه هاي قابل توجهي به بخش دولتي تحميل کرده است. تخمين ها نشان مي دهد مقدار بودجه مصرف شده در کشورهاي عرب حوزه خليج فارس در حدود دو درصد توليد ناخالص ملي اين کشورها است که رقم بسيار زيادي محسوب مي شود. در ساير کشورهاي منطقه و شمال آفريقا اين رقم يک درصد از توليد ناخالص داخلي کشورها است.
    2- مساله زير ساخت و عدم مديريت صحيح آب: در بسياري از کشورهاي اين منطقه زيرساخت ها فرسوده هستند و مکانيزم هاي توزيع آب به خوبي عمل نمي کند و اين موجب شديدتر شدن کم آبي در اين کشورها مي شود.
    
    روندها چه مي گويند؟
    با وجود برخي سياست هاي موفق چالش اصلي پابرجا است. در صورت ادامه وضعيت و روند فعلي، ميزان تقاضاي آب به دليل افزايش جمعيت و توسعه کشاورزي و صنعتي و اجتماعي، افزايش يافته و ميزان منابع آب به دليل تغييرات اقليمي و بروز خشکسالي ها و کاهش کيفيت منابع آب، کاهش مي يابد. در حالي که سياست هاي گذشته آب برخي از موفقيت ها را در پي داشته اند، اما چالش هاي مهم باقي مانده اند. اين کشورها عمدتا داراي سابقه برنامه هاي سرمايه گذاري هاي بزرگ و عمومي در اجراي سياست هاي آب در طول چند دهه گذشته هستند. دسترسي به آب و فاضلاب بهبود نسبتا مناسبي داشته است، اما اين توسعه نامتوازن بوده است و بسياري از نقاط روستايي از اين امکانات بي بهره هستند.
    
    راه حل
    براي مديريت بهينه منابع آب و دستيابي به وضع مطلوب در آينده، اقداماتي همچون اعمال مديريت تقاضا و افزايش آگاهي هاي اجتماعي، اجراي طرح هاي توسعه منابع آب، مهار آب هاي خروجي از کشور، استفاده از آب هاي برگشتي، مديريت عرضه، افزايش بهره وري آب، کاهش بيلان منفي مخازن زيرزميني، اولويت بندي مصارف و کاهش آلودگي منابع آب ضروري است تا توانايي تامين نيازهاي آبي ايجاد شود.
    
    معضل قيمت گذاري آب در ايران
    همه نشانه هاي آشكار و نهان بر بحراني تر شدن وضعيت آب در ايران گواهي مي دهد كه وارد مرحله کم آبي و بحراني تر آب مي شويم. همان طور كه در گذشته جنگ بر سر زمين، نفت، الماس و... وجود داشت، با بحراني شدن وضعيت آب، در آينده جنگ بر سر منابع كمياب آب را شاهد خواهيم بود. آب از لحاظ اقتصادي در رده كالاهايي است كه در درياچه ها و آبگيرها و سفره هاي زيرزميني حالت كالاي عمومي را پيدا مي كند، ولي اگر رژيم حقوقي و مديريت منابع آب به نحوي تعريف نشود كه توسعه پايدار به دست آيد، نسل هاي حال و آينده را با معضلات لاينحلي روبه رو خواهد كرد كه يكي از تبعات مهم آن، شدت يافتن درگيري هاي منطقه اي است. هر راهكار اقتصادي پيشنهادي بايد همزمان به سه اصل كارآيي، پايداري و عدالت توجه داشته باشد و به نوعي سازش و توافق بين اين سه اصل دست يابيم. آبي كه به قيمت ارزان به مردم داده شود يك شيوه ناكارآي كمك به فقرا مثلادر بخش كشاورزي است پس نمي توان با اين استدلال كه دسترسي داشتن به آب يك حق همگاني تعريف مي شود، اين كالاي كمياب را به قيمتي ارزان عرضه كنيم. با اينكه 70 درصد سطح زمين را آب پوشانيده است، اما تنها درصد بسيار ناچيزي از آن قابل آشاميدن يا استفاده در كشاورزي و صنعت است. ايران كشوري كم آب محسوب مي شود و مستعد توليد بسياري از محصولات كشاورزي نيست. حمايت هاي مستقيم درآمدي به گروه هاي كم درآمد شيوه بهتري در مقايسه با آب يارانه اي است پس هنگامي كه ذخيره آب كاهش مي يابد لاجرم قيمت آب بالارفته و علامت مي دهد كه آب را در جاهايي مصرف كنيد كه فايده نهايي آن بالاباشد. منطق اقتصادي حكم مي كند در ايران محصولات آب اندوز و نه آب بر كشت شوند؛ اما بي توجهي به نظام قيمت گذاري باعث مي شود در مناطق كم آبي از ايران كه مردم حتي آب آشاميدني ندارند، اقدام به كشت محصولات كشاورزي پرآب مثل برنج شود. از طرفي در بلندمدت در صورت افزايش بيش از اندازه قيمت اين کالاي اساسي وضعيت بهداشتي دهک هاي فقير تحت تاثير قرار خواهد گرفت و ممکن است هزينه افزايش خدمات درماني ناشي از کاهش مصرف آب دهک هاي فقير از درآمد افزايش قيمت آب بيشتر باشد.متاسفانه دولت ها دركي از محيط زيست و توسعه پايدار ندارند و ارزيابي اقتصادي از هزينه و فايده تصميمات و طرح ها، جاي خود را به نظرات شخصي و تصميمات لحظه اي و سياسي داده است. در اين حالت امكان ديدن آينده هاي ميان مدت و نگاه استراتژيك به جامعه وجود ندارد. يكي از سياست هاي اشتباه و پرهزينه در سال هاي گذشته، مكان يابي و استقرار جمعيت و صنايع در مناطق كم آب ايران بوده است؛ همچنين بها دادن بيش از حد به بخش كشاورزي و حمايت دولتي و يارانه دهي به نهاده هاي اين بخش، به ته كشيدن ذخاير و منابع آبي كشور انجاميده است.
    
    

 


    
    

 


    

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید