نانو محک بهبود
بحران آب نتيجه حكمراني بد بر طبيعت است

بحران آب نتيجه حكمراني بد بر طبيعت است

نويسنده: فاطمه ظفرنژاد*

بحران آب مدت هاست در كلانشهرهاي ايران بروز كرده كه عامل اصلي آن در حقيقت حكمراني ناكارآمد آب و مديريت نادرست منابع طبيعي است. در حقيقت پيدايش كلانشهرهاي ناپايدار و آلوده و پرازدحام از ساخت سد كرج در دهه ٣٠ و بر پايه يك الگوي توسعه نابومي و تقليدي آغاز شد. وقتي مي گوييم نابومي يعني با بوم ساخت و بوم شناسي ما بيگانه است و مي تواند به پيامدهاي بوم شناختي گسترده اي بينجامد. الگوي توسعه تقليدي در دهه ٣٠ آغاز به ساخت سد كرج كرد. آبي كه متعلق به كشاورزان و باغداران كرج و شهريار بود با هزينه بسيار سنگين و با پيامدهاي گسترده بر زيست بوم غصب و در دسترس تهراني ها گذاشته شد تا به شيوه ناسازگار با فرهنگ مصرف صرفه جويانه ايراني و ناسازگار با ويژگي هاي بوم شناختي سرزمين به مصرف نامولد برسد. سپس حقابه كشاورزان ورامين، طالقان و... را نيز غصب كرديم تا سدهاي لتيان، لار، طالقان، ماملو و... ساخته و براي مصرف زياد و نامولد شهري اختصاص داده شود. اين بي عدالتي به جوامع بومي مولد و به خاك سياه نشستن آنها را توسعه نام گذاشتيم. عمليات ساخت وساز در آبخيز كهنسال زاينده رود در سال ١٣٣٣ با احداث سد اول كوهرنگ و انتقال آب از سرشاخه هاي دز و كارون به زاينده رود آغاز شد.
    در سال هاي ١٣٤٧-١٣٤٢ سد زاينده رود چادگان از سوي شركت هاي فرانسوي ساخته شد و آبگيري اين غول ٥/ ١ ميليارد مترمكعبي در سال ١٣٤٨ آغاز شد. در همان سال ها، روستاي شاخ كنار با از دست دادن حقابه كشاورزي اش كه در مخزن سد در بالادست ضبط و غصب شده بود متروكه شد چون كشاورزان دست شان به جايي بند نبود. سازمان آب اصفهان چنين حكم كرد كه حقابه كشاورزان به صنعت بسيار پرنياز به آب فولاد اختصاص داده شود. اين كار با الفباي توجيه اقتصادي از يك سو، با عدالت اجتماعي از سوي ديگر و از همه مهم تر با توسعه پايدار مغاير بود. صنايع فولاد بايد در كنار آب هاي نامتعارف مثلادر كنار خليج فارس ساخته شود تا از توجيه نسبي برخوردار شود نه در نقطه اي كم آب با حقابه هاي كشاورزان تامين كننده امنيت غذايي. براي آبي كه پشت سد جمع شده بود مصارف ديگري نوشته شد. ورزنه در ٣٠ كيلومتري تالاب گاوخوني، شهري با يادمان ها و غناي معماري- هنري كه از ١٣٤٧ شهرداري داشت با از دست دادن حقابه پنبه زارها و گندمزارهايش، صنايع وابسته به كشاورزي و پارچه بافي را نيز از دست داد و با جمعيت اندك فعلي مي رود در غبار تاريخ ناپديد شود.
    ما با مديريت غلط آب و سدسازي شهرهاي زيبا، هويت چند هزارساله را متروكه كرديم و سبب رشد سرطاني كلانشهرهاي مصرف زده، نامولد، بي هويت، نازيبا و پر معضل در پيرامون آنها شديم. اينك خشكي به شهر تاريخي اصفهان رسيده است كه با بناهاي تاريخي و معماري زيبايش بخش بزرگي از اهميت گردشگري خود را از دست مي دهد. با ادامه سدسازي و ساخت شش سد ديگر از سوي شركت آب منطقه اي اصفهان، تالاب ٤٧٠ كيلومترمربعي گاوخوني كه منبع معيشت، درآمد ماهيگيري و گردشگري مردم بود خشكيد و اينك به آن كوير ورزنه مي گويند. نقش تالاب در تعديل اقليم و اهميت و ارزش زيستگاه هاي جانوري-گياهي آن ناديده گرفته شد كه از مصاديق بيابان زايي است و گذشته از آن غبار برخاسته از تالاب و رودخانه خشكيده اصفهان را يكي از آلوده ترين شهرها ساخته است.
    در سال ١٣٧٥ بنده در مقاله اي كه در نشريه آب و توسعه چاپ شد در برآورد آب تجديد پذير، آب زيرزميني را به سبب كاهش سالانه پنج، شش ميليون مترمكعب تجديد ناپذير ارزيابي كردم يعني حكمراني آب كشور بايد به شيوه جامع به ارزيابي منابع گوناگون آب و توقف برداشت بيش از نرخ پايداري سفره ها مي پرداخت. در واقع دولتمردان بايد مديريت ساخت وساز را رها مي كردند و در تلفيق با ديگر منابع طبيعي، به مديريت تقاضا مي پرداختند. اين كاهش نزديك به دو دهه ادامه يافت و امروز تهي شدن سفره ها را شاهديم و افت خطرناك سطح زمين در پي آن.
    حكمراني آب دهه هاي طولاني در دست شركت هاي سدساز ماند به گونه اي كه جانبدارانه هيچ نقد و هشداري را نپذيرفتند و به كمك دانش جزءنگر و بيگانه با جامع نگري، بر وخامت اوضاع افزوده اند. اين حكمراني بد، پيش بيني خشكيدن درياچه ها و تالاب ها را كه در نامه ها و مقاله هاي بسياري بازتاب يافته ناديده گرفت و به مديريت تامين آب (به جاي مديريت تقاضاي آب) تنها با رويكرد سدسازي ادامه داد. نتيجه اينكه امروز دشت هايي داريم كه به سبب افت سفره هاي زيرزميني تا ٢٠، ٣٠ متر و گاه بيشتر، افت خطرناك سطح زمين را دارند. تهي شدن سفره ها نتيجه حكمراني بد بر منابع آب است با پيامدهاي سنگين بر جوامع بومي مولد و ارزشمند، بر امنيت غذايي و به ناگزير بر امنيت ملي.
    مديريت يكپارچه آب و منابع طبيعي و حذف مديريت ساخت وساز آن مهم ترين اقدامي است كه دهه هاست توصيه خبرگان بوده است. بخش برق بايد با حذف مديريت سازه اي و ساخت برقابي، با وزارتخانه ديگري مانند نفت ادغام و با گسترش خورشيدي ها از وظايف ديواني حذف شود. يكپارچه سازي مديريت كلان آب و رفع پراكندگي آن در دستگاه هاي مختلف با نقش پايش و نه تصميم گيري. تغيير رويكرد حكمراني آب از ساخت وساز به رويكرد نرم افزاري به معناي پرهيز از هرگونه انتقال حوضه اي، سدسازي، ساخت وساز با نام آبخيزداري، سد زيرزميني. خودداري از ادامه ساخت و آبگيري سدها كه به وخيم تر شدن وضع پيكره هاي آبي و افزايش ريزگرد مي انجامد.
    اصلاح سامانه قانونگذاري نيز ويژگي ديگري است كه مي تواند با برداشتن موانع، باعث ورود خبرگان جوامع بومي مولد كه عاملان خودكفايي كشاورزي و تامين كنندگان امنيت غذايي كشور هستند شود، در واقع استفاده بلافصل از نظرات اين خبرگان در تصميم گيري هاي كلان نيز يكي از ويژگي هاي توسعه پايدار است. احياي مديريت بومي جوامع مولد بر منابع آب و حذف تصميم گيري از بالابه پايين مهندسان و ديوانيان كه براي مردم بومي مولد حافظ امنيت غذايي فاجعه بار بوده به همراه احياي دانش بومي به ويژه در تمدن هاي كهن از مهم ترين دستورات توسعه پايدار است.
    احياي قنات، برداشت حساب شده از رودها، احياي گردآوري باران كه امروز در سراسر دنيا اجرا مي شود، بازبيني برنامه دانشگاه ها در اين رابطه، جلب مشاركت خبرگان بومي و انجمن هاي كشاورزان، باغداران و ديگر جوامع مولد حوضه هاي آبي و نظرخواهي و مشاركت دادن آنها در تصميم گيري براي اصلاح مي تواند بسيار كارساز باشد. با بررسي و بازبيني منابع و مصارف آب در حوضه هاي آبخيز و برنامه ريزي كاهش مصرف با مشاركت فعال خبرگان جوامع بومي در برنامه ريزي، بازكردن گام به گام دريچه سدها در يك دوره حداكثر پنج ساله و سپس خالي كردن درياچه هاي مصنوعي ايجادشده كه به كاركردهاي طبيعي رودخانه ها و درياچه ها و تالاب ها آسيب زيادي زده است و در پايان برچيدن سدها و بازگشت به روند طبيعي گذشته بهترين راه ها براي داشتن يك حكمراني صحيح و داشتن توسعه اي پايدار است.
    *كارشناس حوزه آب، كشاورزي و توسعه پايدار
    
    
    

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید