نانو محک بهبود
كم آبي؛ هشداري براي 14 كشور خاورميانه

كم آبي؛ هشداري براي 14 كشور خاورميانه

محققان موسسه منابع جهاني مي گويند تا 25 سال ديگر خاورميانه با كاهش شديد منابع آب روبه رو خواهد شد

نويسنده: فرناز حيدري

حتما شنيده ايد که در طول تاريخ تمدن هاي باستاني در کنار رودها شکل گرفته اند: تمدن سومريان در کنار دجله و فرات، تمدن مصر در کنار نيل، تمدن عيلام در کنار دز و کارون و تمدن جيرفت در کنار هليل رود. اينها پايه هاي تمدن بشر در خاورميانه بوده است.
    موسسه منابع جهاني در تازه ترين گزارش مورخ 26 آگوست (4 شهريور) اعلام کرد: 14 کشور از 33 کشوري که سال 2040 (1419 ه .ش) با کمبود جدي آب مواجه خواهند بود، جزو کشورهاي حوزه خاورميانه هستند. ميزان تقاضا براي آب به احتمال زياد طي چند دهه آينده همچون موجي رو به افزايش خواهد گذاشت.
    جمعيت هاي رو به رشد مدت هاست موتور افزايش ميزان مصرف آب را از طريق مردم، مزارع، شرکت ها و کارخانه ها روشن کرده و همچنان پدال گاز آن را بيشتر فشار مي دهند. طبيعتا در آينده نيز مردم بيشتري به شهرها نقل مکان خواهند کرد.
    شکل گيري طبقات اجتماعي متوسط که حاصل همين رويکرد است، بالطبع ميزان تقاضا براي آب را هم بيشتر و بيشتر خواهد کرد. ريشه اين افزايش را در وهله نخست بايد در نياز به توليد مواد غذايي و انرژي جست وجو کرد.
    اما هنوز اين معما وجود دارد که اين حجم عظيم آب قرار است دقيقا از کجا و از چه منبعي تامين شود؟ انتظار مي رود تغيير اقليم، برخي مناطق را خشک تر و برخي ديگر را مرطوب تر کند. همچنان که حداکثرهاي بارش در برخي مناطق افزايش پيدا مي کند، برخي جوامع هم با تهديدات بيشتري از جنس خشکسالي و سيل مواجه مي شوند.
    ميزان موجودي آب و سطح تقاضا به شکلي غيرقابل اجتناب در حال تغيير است، اما آنچه قرار است به واسطه اين تغيير در آينده رهنمون شود، هنوز به طور قطع مشخص نيست. انتظار مي رود نخستين آناليز موسسه منابع جهاني بتواند تا حدودي عمق اين مساله را روشن کند.
    
    ترسيم نمودار بحران از طريق سيستم ارزشگذاري
    موسسه منابع جهاني با استفاده از مدل هاي اقليمي و سناريوهاي اجتماعي اقتصادي موفق شده که وضعيت آينده بحران آب را در 167 کشور و طي سه دهه آينده ميلادي از طريق سيستم ارزشگذاري و رتبه بندي به تصوير بکشد. سيستم مذکور براي ارزشگذاري يا امتيازدهي از يک معيار که در آن ميزان رقابت و تهي سازي منابع آب سطحي تعيين مي شود، استفاده کرده است.
    افزايش خارق العاده تنش آبي، محيطي را ايجاد مي کند که در آن شرکت ها، مزارع و همه افراد بشدت به منابع آبي محدود وابسته مي شوند و همين مساله بالطبع آسيب پذيري آنها را در برابر کوچک ترين تغييرات افزايش خواهد داد
    يافته هاي اين موسسه حاکي است که احتمالا33 کشور در سال 2040 (1419 ه.ش) با بحران شديد کمبود آب مواجه خواهند بود. علاوه بر اين، يافته ها نشان مي دهد کشورهاي شيلي، استوني، ناميبيا و بوتسوانا تا آن زمان بحران هاي شاخصي را در اين زمينه تجربه خواهند کرد. اين به معناي آن است که کسب و کار، تجارت، کشاورزي و همچنين کل افراد جامعه در اين کشورها آسيب پذيرتر خواهند شد.
    
    آينده چالش برانگيز براي يک منطقه تبخيري
    شواهد و قراين نشان مي دهد 14 کشور از 33 کشوري که به احتمال زياد در سال 2040 (1419 ه.ش) با تنش کم آبي مواجه خواهند شد، در منطقه خاورميانه واقع شده اند. از اين تعداد 9 کشور بحرين، کويت، فلسطين اشغالي، قطر، امارات عربي متحده ، رژيم اشغالگر قدس، عربستان سعودي، عمان و لبنان با امتياز حداکثر 00/5 پيش بيني مي شود در رده کشورهاي بشدت تحت فشار تنش کم آبي قرار خواهند گرفت.
    پيشتر هم مناقشات متعددي مبني بر حداقل امنيت منابع آبي در اين منطقه وجود داشت که در نهايت به برداشت سنگين از منابع آب زيرزميني و در عين حال شيرين کردن آب دريا در حجم گسترده منجر شده است. اين مساله در آينده نامعلوم نيز به شکل قابل ملاحظه اي ادامه خواهد داشت و بالطبع چالش هاي متعدد مربوط به خود را رقم خواهد زد. متاسفانه کمبود آب در مقايسه با خشونت هاي منطقه اي و بحران هاي سياسي که اغلب توجهات جهاني را به خود جلب مي کند، مساله نامربوطي جلوه مي کند، اما باوجود همه اينها، ظاهرا خشکسالي و کمبود آب تاثيرات منفي و مضاعف خود را در کشورهايي مثل سوريه بخوبي آشکار کرده است.
    اين کشور از سال 2011 (1390 ه.ش) تاکنون با مشکلات عديده از جمله جنگ فرسايشي داخلي دست و پنجه نرم کرده و پيش از اين نيز کم آبي در سوريه مشکل ساز بوده است. کاهش تدريجي منابع آبي قريب به 5/1 ميليون نفر سوري، کشاورزان و دامداران را مجبور به ترک خانه و مهاجرت به سمت شهرها کرده است. امروزه همه اينها به همراه ناامني و جنگ داخلي دست به دست هم داده و بحران شاخص کم آبي و آوارگي را در اين کشور رقم زده است.
    
    متدولوژي يا روش کار
    موسسه منابع جهاني در تلاش است تا به دور از نظرات منفي و مثبت گرايانه نياز به اطلاعات مورد نياز براي مديريت منابع آب در کشورها را تا حدودي برطرف کند. از اين رو روش هاي گوناگوني تاکنون از طرف اين نهاد مطرح و مورد پذيرش متخصصان بين المللي قرار گرفته است.
    توابع تجميعي يکي از روش هاي کاربردي علم رياضي است که در مطالعه اخير موسسه منابع جهاني نيز به آنها استناد شده است. تابع تجميعي، تابعي است که ورودي آن مقاديري چند سطري هستند. اين مقادير چند سطري را اغلب بر مبناي يک معيار خاص در يک گروه جاي مي دهند و سپس بر اساس عمليات رياضي از آنها يک خروجي واحد استنباط مي شود.
    ورودي گزارش اخير سه گروه داده است: شاخص ها، ارزش هاي عددي و مناطق خاص به عنوان نقاط هدف. در محاسبات رياضي يک متوسط وزني فاصله اي براي ارزش هاي هر منطقه تعريف شده است.
    تنش آبي همان شاخص و معيار مذکور است که در توابع تجميعي تعيين آن از اولويت هاست. در حقيقت تنش آبي همان نسبت ميان کل ميزان آب از دست رفته (به صورت دائم يا موقت) و آب سطحي تجديدپذير در دسترس (سدها و زيرمجموعه هاي آنها) است. امتيازدهي در اين سيستم از صفر تا 5 بوده و امتيازات بالاتر معرف رقابت بيشتر مصرف کنندگان به منظور برداشت از منابع آب سطحي در دسترس گزارش شده است.
    
    چه عاملي زمينه ساز تغيير مي شود؟
    هر کشوري که به نوعي با تنش آبي مواجه است با طيف متنوعي از فاکتورها تحت تاثير قرار مي گيرد. براي مثال شيلي که سال 2010 (1389 ه.ش) از يک تنش آبي متوسط رنج مي برد احتمالاسال 2040 (1419 ه.ش) به يک سطح تنش فوق العاده زياد خواهد رسيد. اين کشور به احتمال زياد جزو آن دسته از کشورهايي است که در آينده منابع و ذخاير آبي خود را به شدت از دست خواهند داد و اين مساله متاثر از مجموعه اي از عوامل ترکيبي است که از افزايش درجه حرارت در برخي مناطق حياتي شروع و به تغيير الگوهاي بارندگي ختم مي شود. بوتسوانا و ناميبيا هم بدون ترديد جزو مناطقي است که نسبت به تغييرات اقليمي بشدت حساس هستند.
    منابع و ذخاير آبي در اين کشورها محدود بوده و ريسک تلفات ناشي از سيلاب و خشکسالي به شدت زياد است. علاوه بر اين پيش بيني ها حاکي است که درجه حرارت در نواحي جنوبي آفريقا در آينده از متوسط جهاني فراتر خواهد رفت. ضمنا اين مساله با خشکيدگي و افزايش بارندگي هاي متغير و پراکنده همراه خواهد بود. از طرف ديگر از جنبه ميزان تقاضا نيز پروژه هاي مختلف موسسه منابع جهاني مويد يک افزايش 40 تا 70 درصدي هستند که خود اين مساله نگراني هاي منطقه اي را بيشتر تقويت خواهد کرد.
    واقعيت مسلم اين است که افزايش خارق العاده تنش آبي، محيطي را ايجاد مي کند که در آن شرکت ها، مزارع و همه افراد بشدت به منابع آبي محدود وابسته مي شوند و همين مساله بالطبع آسيب پذيري آنها را در برابر کوچک ترين تغييرات افزايش خواهد داد. چنين شرايطي قطعا امنيت آبي و رشد اقتصادي را در سطح ملي تهديد خواهد کرد. دولت هاي ملي و محلي بايد برنامه هاي عملياتي محکمي را در زمينه تغييرات اقليمي به کار بندند و در عين حال از معاهده بين المللي پاريس که درصدد مهار تغييرات اقليمي است، با توان هرچه بيشتر حمايت کنند.
    دولت ها بايد پاسخگوي نحوه مديريت و به کار بستن تجارب حفاظتي باشند. اين تعهد کمک خواهد کرد دست کم بتوانيم در سال هاي پيش رو از منابع حياتي به شکلي پايدارتر استفاده کنيم.
    
    33 کشوري که سال 2040 با تنش آبي بالايي مواجه خواهند بود

 


    

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید