نانو محک بهبود
حكمران آب كيست ؟

حكمران آب كيست ؟

روز یکشنبه 6 اردیبهشت میهمان کلاس درس آینده پژوهی دکتر عباس ملکی در دانشگاه صنعتی شریف بودم و درباره گذشته بحران آب بر اساس جامعه شناسی سیاسی حرف زدم. ایده اساسی ام این است که پیشران بحران آب در ایران، بیش از آنکه فنی و محیط زیستی باشد، ماهیتی سیاسی و اقتصادی دارد. ایده در حال کاری است که به کمک یکی دو نفر از همکارانم پیش می بریم و انشاءالله کتابی درباره جامعه شناسی تاریخی محیط زیست با تأکید بر بحران آب خواهد شد.

بحران آب در ايران امري است كه به‌تازگي و طي يكي، دو سال گذشته مورد توجه خاص دولت و جامعه آكادميك قرار گرفته ‌است اين در حالي است كه اين مساله به هيچ‌وجه امر تازه‌يي در كشور محسوب نمي‌شود. روز يك‌شنبه 6 ارديبهشت، نشست «آينده‌پژوهي بحران آب در ايران براساس جامعه‌شناسي سياسي حكمراني آب» در دانشكده مهندسي انرژي دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. محمد فاضلي، عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيدبهشتي و معاون پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري با ارايه گزارشي تحت عنوان «سياست‌هاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران» مربوط به ارديبهشت سال59 در زمان دولت مهدي بازرگان به اين مهم اشاره كرد كه مساله بحران آب از ابتداي انقلاب براي دولتمردان شناخته‌شده بوده؛ اما آن‌طور كه بايد به آن پرداخته نشده‌است. فاضلي در اين نشست با نگاهي نسبتا غيرمتعارف در مورد آب صحبت كرد. فاضلي در اين نشست ادعا كرد مشكل بحران آب در كشور ريشه در ساختار سياسي كشور دارد. او گفت: «آب در كشور در اختيار دولت قرار دارد و مشكل ما هم از همين دولتي‌شدن آغاز شده‌ است.» وي تنها راه نجات را دولت فروتني دانست كه از خودش سلب اختيار كند. فاضلي در بخشي از صحبت‌هايش به اين مساله اشاره كرده كه اگر نتوانيم با مديريت صحيح مصرف آب را 30 الي 40درصد كاهش دهيم «مقهور خشم طبيعت» خواهيم شد.

محمد فاضلي صحبت‌هاي خود را با نشان‌دادن گزارشي با عنوان «سياست‌هاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران» كه مربوط به ارديبهشت سال1359 مي‌شود شروع كرد. در اين گزارش كه دولت مهدي بازرگان آن را تهيه كرده است براي مسايل مهم كشور، راه‌حل‌هايي همانند برنامه‌هاي توسعه‌يي تدوين شده ‌است. فاضلي با اشاره به اين گزارش مدعي شد: «دستگاه بروكراتيك از روز اول هم مي‌دانسته است كه بحران آب داريم. بنابراين مساله بحران آب با "ندانستن" ايجاد نشده است.» وي افزود: «در اين گزارش نخست گفته شده كه ميزان آبي كه در اختيار داريم خيلي كم است و ما مردمان كشور خشكي هستيم. سپس هدفگذاري كردند و با جزييات راه‌حل‌هاي مختلف را بررسي كرده‌اند.» پس پاسخ اين پرسش كه آيا مديران بخش آب و سدسازها درباره بحران آب مي‌دانستند يا خير، اين است كه بله، از روز اول انقلاب اين داستان مشخص بوده‌ است. اما چرا در حالي كه مي‌دانستيم نتوانستيم كاري براي آن انجام دهيم؟»
عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي و معاون پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري براي تشريح بيشتر چگونگي بحران آب در كشور به آمارهايي كه ايران در سال1386 به سازمان ملل ارايه كرده ‌است اشاره كرد و گفت: «ميانگين سالانه بارش‌هاي جوي كشور 413ميليارد مترمكعب است، از اين ميزان، 296ميليارد مترمكعب آن بخار مي‌شود. جريان‌هاي سطحي نيز در كشور 92ميليارد مترمكعب است، نفوذ به آبخوان‌ها تنها 6درصد است. جريان سطحي هم 22‌درصد است.» وي توضيح داد: «يعني ما درمجموع 28‌درصد آب به‌صورت سطحي و زيرزميني داريم. اگر بتوان به روش‌هاي معمول در آبخوان‌داري و ساير تكنيك‌هاي اين عرصه، ميزان تبخير را 10‌درصد كاهش داد، نزديك به 30ميليارد مترمكعب آب در سفره‌هاي زيرزميني وارد مي‌شود. اين 10‌درصد معادل بيش از نصف آب پشت سدهاي كشور است.» بنابراين سوال اين است كه چرا هزينه‌ها جابه‌جا صرف مي‌شوند؟ و چرا راهكارهاي پايدار به فراموشي سپرده مي‌شوند؟
وي در ادامه به مبحث ارزش‌افزوده آب در كشور پرداخت و با اشاره به اينكه به‌طور متوسط در ازاي برداشت يك مترمكعب، در سال86 حدود 100تومان توليد كرده‌ايم گفت: «سهم آب از كل توليد ناخالص داخلي 31‌درصد بوده ‌است. » وي ادامه داد: «بازده ناخالص آن در بخش كشاورزي 52تومان (به قيمت سال80) بوده ‌است، يعني هر مترمكعب آب، 52تومان ارزش‌افزوده دارد. در صنعت 4700تومان توليد ارزش‌افزوده داشته‌ايم و در بخش خدمات نيز اين مبلغ 2900تومان بوده ‌است. به اين ترتيب مي‌بينيد كه با آبي كه به كشاورزي مي‌دهيم چه كاري مي‌كنيم.» سوال اين است كه چرا در مقابل اين دانسته‌ها، برنامه اقدام مشخصي شكل نمي‌گيرد؟
اثرات تغيير اقليم ديگر مساله‌يي بود كه اين استاد دانشگاه شهيدبهشتي براي روشن‌تر كردن موضوع بحران آب به آن پرداخت و بيان داشت: «ما شاهد گرم‌شدن كشورمان هستيم. در گزارش دوم كميته تغيير اقليم كه در چارچوب الزامات پيمان كيوتو تدوين شده است گفته مي‌شود تنها با 2درجه افزايش دما، 27.3ميليارد مترمكعب به تبخير سالانه در كشور افزوده مي‌شود. اين 27ميليارد مترمكعب معادل نصف آب موجود در سدهاي نصب‌شده كشور است.» وي استدلال كرد: «به اين ترتيب اگر هوا تنها 2درجه گرم‌تر شود، نصف آب موجود در پشت سدهاي كشور تبخير خواهد شد. از طرفي بارش برف كشور نيز در حال تبديل شده به بارش باران است كه اين نيز مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. تقريبا در همه جاي كشور دما در حال افزايش است. همه حوضه‌هاي توليد آب كشور در حال گرم‌شدن است كه همزمان با كاهش بارندگي نيز است.»

پيشران‌هاي بحران آب  
پيشران‌هايي وجود دارند كه حدود سه‌دهه است ما را به‌سمت اين بحران آب مي‌كشانند. فاضلي با اشاره به اينكه آينده‌يي تاريك در حضور پيشران‌ها خواهيم داشت بيان كرد: «دستگاه بروكراتيك مي‌دانسته است كه در حال حركت به‌سمت بحران هستيم پس چرا نتوانستيم اين بحران را مهار كنيم؟» وي در توضيح عواملي كه اين سيستم را به‌سمت بحران سوق مي‌دهند گفت: «اين پيشران‌ها بيش از آنكه فني، اقليمي يا تكنولوژيك باشند، سياسي و اجتماعي هستند و دشواري اين امر نيز در همين‌جاست. مي‌خواهم مكانيسمي سياسي را توضيح دهم كه اگر آن را متوقف نكنيم و 30 تا 40‌درصد از مصرف آب كم نكنيم، مقهور خشم طبيعت مي‌شويم. تنها آينده‌يي كه در پيش‌رو داريم همين است.» معاون پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در ادامه صحبت‌هاي خود به مبحث حكمراني آب پرداخت. وي با بيان اينكه براساس تعاريف موجود، حكمراني آب يعني نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اداري كه دست‌اندركار اين امر هستند گفت: «به اين ترتيب ما از همان ابتدا با نظام‌هاي سياسي سروكار داريم كه به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم روي بهره‌برداري اثرگذارند و مي‌توانند ارايه خدمات آب را تحت تاثير قرار دهند.» وي افزود: «تصميم‌گيري در مورد حكمراني آب از چهار مبحث مورد مطالعه در جامعه‌شناسي سياسي پيروي مي‌كند. ما در فرهنگ تصميم‌گيري ابعاد تصميم، تخصيص بودجه و منابع، تحليل تاثير تصميمات و تحليل عدالت را داريم. البته تحليل تاثير تصميمات در كشور ما يك شوخي است.» فاضلي ادامه داد: «اينكه تحليل كنيم پيامد اين تصميم چيست؟ وقتي جايي سد مي‌سازيم يا به‌جايي آب تخصيص مي‌دهيم يا يارانه مي‌دهيم يا تصميم مي‌گيريم آن را قطع كنيم چه پيامدي دارد؟ عدالت هم يك ابزار سياسي شده كه در سطح يك گفتمان براي جمع‌آوري راي از آن استفاده مي‌شود. به اين ترتيب اينها همگي مناقشه‌برانگيز هستند.» وي استدلال كرد: «درنهايت كل اين فرآيند تبديل شده به عنصر ايدئولوژي سازه و به‌عنوان يك امر فني غيرسياسي جلوه داده شده‌است. گويي بحث در مورد آب يك بحث فني تخصصي است كه فقط جامعه مهندس‌ها قادرند در مورد آن اظهارنظر كنند.» سپس افزود: «ما ابتدا بايد بررسي كنيم كه تصميم‌گيري در حوزه آب به چه صورت شكل مي‌گيرد. سپس بايد بپرسيم چه كسي حكمران است؟ چه گروه‌هاي اجتماعي‌ تاثيرگذارند؟ و درنهايت اينكه روابط قدرت ميان گروه‌هاي اجتماعي چگونه است؟‌ با مطرح كردن اين 4پرسش متوجه مي‌شويم كه موضوع كاملا مستعد يك بحث در جامعه‌شناسي سياسي است.

حكمران آب كيست؟
استاد دانشگاه شهيدبهشتي بااشاره به اينكه آب در ايران عنصري دولتي است، خاطرنشان كرد: «درحالي كه پيش‌تر آب متعلق به ملاكان بود و قنات‌ها هم مالك داشته ‌است.» وي ادامه داد: «اولسون در كتاب منطق كنش جمعي مي‌گويد جوامع در شرايطي قرار مي‌گيرند كه در آن هركسي به‌دنبال نفع شخصي خودش است و در نهايت يك فاجعه جمعي بروز مي‌كند. وقتي گروه بزرگ مي‌شود، عمل كردن در راستاي نفع گروه، نفع فردي بسيار كمي دارد به‌طوري كه انگيزه‌يي براي فرد باقي نمي‌ماند.» وي در رابطه با اينكه اين موضوع چطور به بحث حكمراني آب در ايران مربوط مي‌شود، گفت: «دولت آب را از دست مجموعه‌يي از كشاورزان خارج كرد و آن را بين ميليون‌ها نفر تقسيم كرد كه هيچ‌كدام انگيزه‌يي براي دفاع از آن ندارند. مجوز صادرات آب را هم دراختيار دولت قرار دارد.» وي افزود: «يعني به دولت اختيار داديم. من معتقدم در ايران اين سيستم بر پايه يك پوپوليسم ساختاري بنا شده ‌است. يعني چه؟ مثلا هزينه توليد شغل از طريق كشاورزي مي‌تواند 10درصد هزينه توليد شغل در صنعت باشد. پس ما قادريم شغل ارزان از طريق توسعه در كشاورزي توليد مي‌كنيم.» وي ادامه داد: «يا نمونه ديگر اينكه، دشت بي‌دفاع است. مورد حمله و هجوم چاه‌هايي قرار مي‌گيرد كه دولت مجوز آن را صادر كرده ‌است. دشت‌هاي كشور درمعرض نابودي هستند و بحران‌هاي اجتماعي حاصل از آنها به سرعت ما را فرا مي‌گيرند.»

پيامدهاي حاكميت دولت بر منابع آب
محمد فاضلي در ادامه اين نشست به‌ويژگي‌ها و پيامدهاي حاكميت دولت بر منابع آب پرداخت و گفت: «در ايران درحوزه آب، بدون مشورت ذي‌نفعان تصميم‌گيري‌ها صورت گرفته ‌است. براي هيچ تخصيصي به‌صورت جدي با ذي‌نفعان مشورت نكرده‌ايم. اين نخستين ويژگي حاكميت دولت بر آب است.» وي بااشاره به اينكه زوال مشروعيت دولت از ديگر ويژگي‌هاي اين سيستم است، گفت: «در نهايت زوال بنيان تمدني را شاهد خواهيم بود يعني حتي نمي‌توانيم با كمك كشت و زرع به حيات خود ادامه دهيم. مشاركت ذي‌نفعان يعني تقسيم قدرت بين دولت و كشاورزان (بهره‌بردار) وجود داشته باشد. چرا كشاورز؟ چون ميزان زيادي از آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود و چون اوست كه مي‌تواند مانع بروز معماي كنش جمعي و زوال سرزمين شود.»
معاون پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري بااشاره به اينكه ما يك كيك بزرگ به‌نام «آب» دراختيار بروكراسي قرار داديم، گفت: «اين بروكراسي ازسوي نمايندگان كشور تحت فشار قرار دارد. درچنين فرآيند پوپوليستي‌اي، محيط‌زيست هيچ جايگاهي ندارد.» وي افزود: «نظريه بازي و نظريه انتخاب عاقلانه به ما مي‌گويند ممكن است وضعيتي دايما بد شود و هيچ‌كسي دم نزند چراكه همه درحفظ آن وضعيت موجود خرده‌منفعت‌هايي دارند؛ اكنون ما نيز در نابود كردن محيط‌زيست خرده منفعت داريم. نماينده مجلس با آن راي مي‌گيرد، كشاورز هم چاه مي‌زند و در مدتي محدود كار مي‌كند. بي‌قيمت بودن آب نيز هر عمل غيرعقلاني را عقلاني مي‌كند و به مديران كمك مي‌كند نمايش توسعه ارايه كنند و اين يكي از مهم‌ترين پيشران‌هايي است كه مديريت سازه‌يي را جلو مي‌برد. اين همان پيشراني است كه به گفته يكي از متخصصان، تا يك‌سوم درآمد نفتي را صرف مديريت سازه‌يي و ساخت سدها كرده است.»

بروكراسي كارايي ندارد
بروكراسي يكي از همان ذي‌نفعاني است كه از خرده‌منفعت‌ها بهره‌مند مي‌شود. با جرات مي‌توان گفت بروكراسي با آمارهاي غلط، اقدامات توسعه‌يي، مديريت سازه‌يي، طرح‌هاي ناقص و فاقد توجيه اقتصادي را درست جلوه مي‌دهد. اين توانمندي بروكراسي كه بر گرده فقدان شفافيت اطلاعات سواري مي‌كند، بر بستر پوپوليسم ساختاري و فقدان قيمت آب به پيش مي‌رود. فاضلي در توضيح وضعيت فعلي كشور گفت: «در اين فرآيند سياسي كه تركيبي از پوپوليسم ساختاري به علاوه فقدان قيمت آب است، منازعه سياسي يك دموكراسي آنتروپيك با يك بروكراسي بي‌ثبات را شاهديم. اين بروكراسي اختيارات زيادي دارد اما اقتدار- به معناي توانايي دفاع از عقلانيت جوهري ‌ ندارد (بروكراسي لرزان). نتيجه همين وضعيتي است كه شاهد هستيم.» وي تشريح كرد: «مساله آب با دولتي شدن شروع شده، با انگاره‌هاي ايدئولوژيك درباره عدالت دنبال شده و با ناكارآمدي اقتصادي، فقدان پيشرفت تكنولوژيك، يك دموكراسي آنتروپيك و بوروكراسي بي‌ثبات كه اختيار فراوان دارد و اقتدار اندك به اوج رسيده است. اين بحران اگر مهار نشود در كمتر از دودهه خسارتي عجيب به جاي مي‌گذارد.»

چطور مي‌توان نجات پيدا كرد؟
معاون پژوهشي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي‌توانيم اين وضعيت را اصلاح كنيم، گفت: «ما يك دولت فروتن مي‌خواهيم كه از خودش سلب اختيار كند. قدرتش را با جامعه ذي‌نفعان به اشتراك بگذارد و به جايگاه ناظر بازگردد.» وي در پايان گفت: «تا آنجا كه من فهميدم هيچ راهكار ارزان‌قيمت و بدون دردي براي حل بحران آب در ايران وجود ندارد. نخستين راه‌حل هم اين است كه قبول كنيم اشتباه كرديم و بگوييم اشتباه كرده‌ايم. درد پذيرش اشتباه و درد پذيرش روش‌هاي گران‌قيمت در اين راه وجود دارد. به اين ترتيب ريشه مشكل بحران آب در ايران، سياسي است. كل ساختار سياست‌گذاري در ايران براي آب بحران‌زايي مي‌كند و ساختار اقتصادي به‌گونه‌يي است كه فشار زيادي را بر منابع زيرزميني وارد مي‌كند. بايد با رويكردي ساختاري، ملهم از انديشه‌يي اساسا سياسي به تحليل مساله آب پرداخت.»

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید