نانو محک بهبود
آب و تجارت ايران

آب و تجارت ايران

تا چند دهه پيش بحران آب يا به عبارتي ديگر تنش آبي، موضوع چندان شناخته شده اي نبود و درک مشترک ميان جوامع مختلف اين بود که آب يک منبع بي نهايت است و به همين دليل تلاش براي مديريت منابع آب، افزايش بهره وري آب در بخش کشاورزي و شهرنشيني، بهره وري و مديريت تقاضا در بخش صنعت و معدن، ارزيابي اثرات برنامه ها و سياست هاي کلان اقتصادي بر بخش آب و ده ها سرفصل ديگر که امروز جزو دغدغه هاي سياستگذاران است، چندان موضوعيت نداشت و تنها و تنها در پيش گرفتن برنامه هاي توسعه و آن هم با هر هزينه اي جلوي چشمان برنامه ريزان اقتصادي قرار داشت.
    آن زمان وقتي آينده پژوهان در اين خصوص هشدار مي دادند که نسلي که خود را در مقايسه با گذشتگان خردمندتر جلوه مي دهد، بر لبه تيغ نشسته است و بحران آب درآينده اي نه چندان دور فاجعه اي به بار خواهد آوردکه نه فقط مسير پيشرفت کشورهاي درحال توسعه را سد خواهد کرد، بلکه سالانه ميليون ها نفر از مردم جهان را به کام مرگ خواهد فرستاد، بسياري از دولتمردان و سياستگذاران آن را خيلي جدي فرض نمي کردند.
    وقتي آنها هشدار مي دادند که بسياري از جنگ ها و تنش ها ميان کشورهاي همسايه بر سر منابع آب روي خواهد داد، خيلي توجه ها جلب نمي شد. تا اين که امروز به واسطه نزديک شدن صداي پاي اين بحران، همه دولتمردان از جمله در سرزمين ما به اين آگاهي رسيده اند که هيچ کشوري بدون مراقبت از منابع آب و بدون سرمايه گذاري براي مديريت آب نمي تواند ثبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود را حفظ کند و بدون پياده سازي مباحث اقتصاد آب، توسعه پايدار فقط در حد بازي با کلمات و جمله سازي هاي خوش رنگ و لعاب باقي خواهد ماند.
    بر اين اساس بايد هرگونه برنامه ريزي براي توليد، واردات و صادرات کالاها را بدون لحاظ کردن مولفه هاي مديريت آب و حفاظت منابع آب کنار بگذاريم. قراردادهاي تجاري با ديگر کشورها را بايد بر مبناي ميزان مصرف آب تنظيم کنيم، به گونه اي که تا حد امکان صادرات کالاهاي صنعتي و کشاورزي که تقاضاي آب آنها بيش از حد تعيين شده است، محدود کنيم و در ازاي آن واردات کالاهاي اين چنيني را جايگزين توليد آن در کشور کنيم.
    در سايه چنين نگرشي است که قراردادهاي تجارت ترجيحي مي تواند تامين کننده منافع ملي کشور باشد. بايد مصرف آب در واحد محصول ارزيابي شود و همين شاخص، معيار مشوق هاي توليد و واردات و صادرات لحاظ شود.
    در واقع يکي از مهم ترين مولفه هاي استراتژي نحوه تامين کالادر اقتصاد مقاومتي بايد ميزان مصرف آب براي هر واحد کالاتعيين شود. نبايد از واردات آب مجازي به معناي واردات کالاهايي که مصرف آب آنها بيش از اندازه است، هراسي داشته باشيم؛ زيرا واردات اين اقلام، مي تواند صرفه جويي در مصرف آب صنعتي و کشاورزي را به دنبال داشته باشد.
    البته بديهي است اين رويکرد زماني مي تواند حائز ارزش باشد که افزايش بهره وري در مصرف آب کشاورزي به واسطه توسعه روش هاي نوين آبياري و همچنين بازسازي شبکه آبي شهري مورد توجه قرار گرفته و سرمايه گذاري لازم در اين بخش ها صورت پذيرد. در غير اين صورت واردات اين کالاها تنها باز کردن دروازه هاي کشور روي کالاي خارجي خواهد بود. همچنين تاکيد بر اين نکته ضروري است که نبايد فراموش کنيم اگر ديروز اقتصاد کشور ها وابسته به نفت بود، اقتصاد امروز و فرداي جهان حريص به آب است و کشوري که نتواند منابع آبي خود را درست اداره کند، در واقع در زمين رقيب بازي کرده است. امروز «اقتصاد» کشور تشنه «آب» و «آب» تشنه «مديريت» است.

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید