نانو محک بهبود
تاسيس شبكه سراسري آب شيرين

تاسيس شبكه سراسري آب شيرين

نويسنده: دكترمهدي عسلي*

كشور ما از لحاظ محيط زيست شرايط شكننده اي دارد. صرف نظر از بخش هاي كوچكي از كشور كه داراي بارندگي كافي است، ايران به طور كلي در شرايط اقليمي نيمه خشك قرار دارد.
    بخش بزرگي از كشور را كويرها و بيابان هاي خشك فرا گرفته است كه با فناوري هاي کشاورزي و صنعتي و شهرنشيني کنوني، مساعد براي زندگي نيست. علاوه بر پايين بودن ميزان بارندگي سرانه، مناطق مختلف كشور پي درپي با خشكسالي هاي دوره اي و نيز سيل هاي ويرانگر مواجه هستند. در سال هاي اخير جريان خشك شدن درياچه ها و رودخانه هاي كشور تشديد شده است كه مي تواند ناشي از تغيير تدريجي اقليم و گرم شدن هواي كره زمين به خصوص در مناطق نيمكره شمالي كه كشور ما در آن واقع است باشد. توفان هاي شني و ريزگردها و گرد و غبار در بسياري از مناطق كشور به خصوص استان هاي غربي شرايط زندگي را مشكل تر مي كند. مخاطرات وقوع زلزله نيز همواره براي ساكنان شهرها و روستاهاي سراسر كشور وجود داشته و هر چندسال يكبار شماري از شهرها و روستاي كشور با زلزله هايي ويرانگر خسارت مي بينند.
    علاوه بر عوامل طبيعي، عوامل ناشي از فعاليت هاي انساني نيز بر محيط زيست در كشور تاثير منفي داشته است. افزايش جمعيت و گسترش فعاليت هاي اقتصادي، اعم از فعاليت هاي كشاورزي و دامداري و صنعتي و خدمات و نيز گسترش راه ها و طرق مواصلاتي و وسايط حمل و نقل، به دليل عدم رعايت الزامات حفظ محيط زيست موجب تخريب مراتع و جنگل هاي كشور و نيز آلودگي آب ها و هواي شهرهاي بزرگ شده است. بسياري از رودخانه ها به دليل ورود مواد شيميايي حاصل از پسآب كارخانه ها و فاضلاب هاي شهرها به درون آنها آلوده شده و منابع آب شيرين كشور در فشار قرار گرفته است.
    همان طور که اشاره شد ماهيت بسياري از عوامل مخرب محيط زيست بين المللي بوده منشا و تاثيرات آنها فراتر از مرزهاي کشور است و کشور ما نيز مانند ساير کشورها نمي تواند به تنهايي تمام مسائل مبتلابه مرتبط با محيط زيست را بدون همکاري هاي بين المللي حل و فصل کند؛ مثلادر سطح جهاني تغييرات اقليمي و گرمايش کره زمين يک مساله عمومي و مشترک براي تمام کشورهاي دنيا است و کشور ما نيز مانند بسياري از کشورهاي ديگر تحت تاثير مخرب افزايش تراکم گازهاي گلخانه اي و گرمايش هواي کره زمين قرار دارد؛ اما به تنهايي قادر به حل اين معضل جهاني نيست. کشورهايي که بيشترين مصرف سوخت هاي فسيلي، مانند زغال سنگ و نفت را دارند، مانند چين و آمريکا، ميزان بيشترين آلاينده ها و گازهاي سمي و مواد شيميايي را وارد جو کرده و نقش بزرگتري در آلودگي هوا و گرمايش درجه حرارت کره زمين دارد اما نمي توان آنها را وادار به کاهش يک جانبه گازهاي گلخانه اي کرد، زيرا با کاهش مصرف حامل هاي انرژي رشد اقتصادي کشورها هم تحت تاثير قرار مي گيرد.
    مثال ديگر طوفان هاي شني و ريزگردها است که مناطق غرب کشور را تحت تاثير خود قرار مي دهد و خاستگاه آنها از کشورهاي عربي همسايه است و بدون همکاري آنها نمي توان اين معضل را حل کرد. مورد ديگر کم آبي يا خشک شدن برخي از رودخانه هاي کشور است که سرچشمه آنها برخي در کشورهاي همسايه واقع شده است. اين کشورها با جلوگيري از جريان آب به داخل کشور ما موجب تضعيف يا نابودي کشاورزي و دامداري در اين سرزمين ها شده اند و زندگي هموطنان ساکن اين مناطق را تحت تاثير قرار داده اند. همين طور آلودگي در درياي خزر به دليل افزايش فعاليت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز توسط كشورهاي اطراف اين درياچه که موجب افزايش آلودگي درياي خزر شده و محيط زيست اطراف درياچه و آبزيان آن را با خطر اضمحلال مواجه كرده است.اين موارد و موارد مشابه علاوه بر يادآوري ضرورت تغيير سياست هاي محيط زيست در داخل کشوردر اهميت يک ديپلماسي فعال و موثر در سطح منطقه اي و جهاني براي کنترل عوامل خارجي موثر بر محيط زيست کشور را نشان مي دهد.
    با آنكه كشور ما عضو معاهدات بين المللي مختلف مربوط به حفظ تنوع حياتي، تغييرات اقليمي، پروتكل كيوتو، بيابان زدايي، حفظ گياهان و حيوانات در معرض انقراض، حفظ لايه ازن و چند معاهده ديگر است اما تاكنون برنامه همه جانبه اي براي توسعه پايدار در كشور كه راهبردها و سياست هاي سازگار حفظ محيط زيست به معني وسيع كلمه در آن تنظيم و به قانون تبديل شده باشد تدوين نشده است. در نتيجه شاهد اجراي اقدامات سازگار و فراگير براي حفظ محيط زيست در کشور نبوده ايم. يک برنامه بلندمدت توسعه پايدار طبعا بايد فصلي نيز براي همکار ي هاي جهاني و بين المللي با هدف حفظ محيط زيست کشور داشته باشد.
     مسلما چنان برنامه اي اهداف کيفي و کمي ارتقاي شرايط محيط زيست در کشور و راهبردها و سياست هاي مناسب براي دستيابي به آن هدف ها را تعيين مي کند. در هر حال، علاوه بر راهبردهاي بلندمدت براي حفظ آب و خاك كشور بايد براي مسائل اضطراري مانند آلودگي هواي شهرهاي بزرگ و تامين آب شيرين مورد نياز براي مصارف شهري و صنعتي و نيز کشاورزي برنامه هاي عملياتي فوري و كوتاه مدت تنظيم کرد. مثلادر سال هاي اخير برخي شهرهاي كشور مكررا جزو آلوده ترين شهرهاي دنيا اعلام شده است كه مسلما نمي تواند دستاورد مناسبي براي توسعه اقتصادي اجتماعي ما باشد و استمرار آن مي تواند موجب خروج سرمايه هاي مالي و نيروي انساني ماهر و کارآفرين از اين مناطق و سقوط سطح زندگي در آنها شود. يا کمبود آب شيرين در بسياري از شهرها و روستاهاي کشور به تدريج تبديل به مانعي بر سر راه بهبود شاخص هاي رفاه اجتماعي شده است.
    بنابراين ضرورت اقدامات عاجل براي جلوگيري از گسترش بحران هاي محيط زيست در کشوراعم از آلودگي هواي شهرها و آب هاي رودخانه هاي کشور تا استفاده بي رويه و تخريب مراتع و جنگل هاي کشور کاملامحسوس است. البته اين اقدامات بايد در سازگاري با برنامه هاي بلند مدت توسعه پايدار در کشور باشد. اين اقدامات عاجل از جمله مي تواند توسعه ديپلماسي محيط زيست کشور در منطقه و سطح جهاني و نيز اتخاذ سياست هاي مناسب براي بهبود کيفيت هواي شهرها و نيز آب شيرين مورد استفاده در شهرها و نيز مصارف صنعتي و کشاورزي را شامل شود.
    تجربيات موفق مبارزه با آلودگي هواي شهرهاي بزرگ دنيا و هم ادبيات اقتصاد شهرنشيني نشان مي دهد که ترکيبي از سياست هاي: انتقال صنايع آلوده کننده به خارج از شهرها، بهبود استانداردهاي موازنه انرژي ساختمان هاي بزرگ شهري و جايگزيني تجهيزات استفاده از انرژي مدرن و تجديد شونده به جاي فرآورده هاي نفتي و گاز در سرمايش و گرمايش ساختمان ها، توسعه وسايط حمل و نقل عمومي و تعيين معيارهاي قابل قبول براي سوخت وسايط نقليه و موارد مشابه براي بهبود کيفيت هواي شهرها به کار گرفته شده است. از آنجا که در بسياري از موارد شکست بازار ضرورت دخالت دولت در اين عرصه را اجتناب ناپذير مي کند بنابراين مجموعه اي از قوانين و مقررات مناسب در کنار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و کمک به خانوارها براي سرمايه گذاري در استقرار تجهيزات انرژي با بهره وري بالاو نيز تشکيل شرکت هاي متخصص در صرفه جويي انرژي براي کاهش شدت انرژي که رابطه تنگاتنگي با آلودگي هاي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي دارد موثر خواهد بود. مثلاهمکاري دستگاه قانون گذاري و دولت مرکزي با دولت هاي محلي يا شهرداري ها براي اخذ عوارض استفاده از سوخت هاي فسيلي و فرآورده هاي نفتي (بنزين، گازوئيل و...) در حمل و نقل شهري و سرمايه گذاري منابع حاصل در توسعه وسايط حمل و نقل عمومي و فضاي سبز شهرها قدمي در مسير صحيح براي بهبود کيفيت هواي شهرهاي کشور است.
    براي بهبود وضعيت آب شيرين در کشور و جلوگيري از اسراف در مصرف و هدر دادن آن، اصلاح قيمت آب شيرين مورد استفاده در شهرها و مصارف صنعتي و کشاورزي و افزايش قيمت مصرف آب به حد هزينه نهايي توليد و عرضه آن اولين قدم دراصلاح وضعيت نابسامان آب شيرين در کشور است. اصلاح قيمت آب مصرفي به حد هزينه نهايي توليد مقدمه ايجاد بازار آب و ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در استحصال و عرضه آب براي مصارف مختلف خواهد بود. سودآوري عرضه آب بخش خصوصي را ترغيب خواهد کرد مانند صنعت برق در ايجاد زيرساخت هاي لازم مانند تاسيسات تصفيه و شيرين سازي آب سرمايه گذاري کرده منابع عرضه آب شيرين را متنوع سازد و افزايش دهد. در کنار اصلاح قيمت آب اقداماتي مانند گذاشتن کنتور براي اندازه گيري و اخذ عوارض از ايجاد فاضلاب در مصارف شهري و صنعتي نيز مي تواند به جلوگيري از اسراف در مصرف آب کمک کند. در بسياري از کشورهاي پيشرفته علاوه بر اندازه گيري مصرف آب تصفيه شده کنتورهايي براي اندازه گيري آب دفع شده و فاضلاب ايجاد شده در مصارف شهري و صنعتي تعبيه شده و از ايجاد فاضلاب بيش از حد نرمال و قابل قبول عوارض بالايي اخذ مي شود. اين موضوع مخصوصا در کشور ما که آب تصفيه شده به نحو بي رويه اي مصرف شده و در واقع هدر مي رود و بخش قابل توجهي از آن به فاضلاب تبديل مي شود اهميت دارد. در واقع عوارض اخذ شده از ايجاد فاضلاب ها مي تواند به بهبود استانداردهاي شبکه انتقال فاضلاب در شهرها و مراکز صنعتي کمک کند.
    نهايتا به نظر نگارنده کمبود منابع آب شيرين در کشور ما اقتضا مي کند که ما نيز مانند برخي از کشورها به سمت ايجاد يک شبکه ملي آب رساني، نظير شبکه سراسري برق، رفته و همواره ميزان مورد نياز آب شيرين براي مصارف شهري، صنعتي و کشاورزي را در آن شبکه نگهداري و با اخذ قيمت مناسب (با توجه به هزينه نهايي بلندمدت توليد) در اختيار مصرف کننده نهايي قرار دهيم. ايجاد اين شبکه علاوه بر ارتقاي امنيت آب کشور از جهات متعدد ديگر نيز قابل توجه خواهد بود. مثلابا ايجاد اين شبکه مي توان به تدريج از حفر چاه هاي عميق و استخراج بي رويه آب از اين چاه ها جلوگيري کرد. استخراج بي رويه آب از چاه هاي عميق درسال هاي گذشته موجب پايين رفتن سطح آب هاي زيرزميني در بسياري از مناطق کشور شده که مخاطرات بلندمدتي براي توسعه پايدار در کشور ايجاد کرده است. هنگامي که آب مورد نياز کشاورزان و صنعتکاران در سر مزرعه و کارخانه به قيمت مناسب به آنها تحويل داده شود انگيزه اي براي حفر چاه عميق و استخراج آب از آنها وجود نخواهد داشت.
    شبکه آب رساني کشور مي تواند از مناطق جنوبي و خشک کشور آغاز شده به تدريج تمام شهرهاي کشور و مراکز صنعتي و کشاورزي را زير پوشش خود قرار دهد. براي تامين آب اين شبکه برنامه ريزي صحيحي لازم خواهد بود تا از رودخانه ها و درياچه هاي پشت سد ها و نيز مخازن آب شيرين شده در سواحل جنوبي و سواحل درياي خزر ميزان آب مورد نياز را وارد اين شبکه کرده و آن را به مراکز مصرف منتقل کرد. همان طور که اشاره شد با تعيين قيمت صحيح براي آب شيرين، بخش خصوصي نيز مي تواند در اين صنعت سرمايه گذاري کرده با شيرين سازي آب دريا و انتقال آن به شبکه ملي توزيع آب فعاليت اقتصادي مفيد و سودآوري داشته باشد. به اين ترتيب نه تنها از مصرف بي رويه آب جلوگيري مي شود، بلکه منابع عرضه آب نيز افزايش يافته و تنوع پيدا مي کند که ضمن ارتقاي امنيت آب کشور عنصر مهمي در توسعه پايدار کشور خواهد بود.
    *عضو هيات علمي موسسه بين المللي مطالعات انرژي
  

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید