نانو محک بهبود
مديريت بحران آب با قيمت گذاري صحيح

مديريت بحران آب با قيمت گذاري صحيح

قرن بيست و يكم را قرن جنگ بر سر منابع آب شيرين ناميده اند. هرچند روزي كه اين موضوع مطرح شد بحث كمبود منابع آب به شدت كنوني وجود نداشت و استفاده از واژه «جنگ» در اين خصوص در نظر عامه مردم بيشتر به طنز شبيه بود تا واقعيت، اما امروزه به وضوح شاهد اختلافات بين المللي (كشورها با يكديگر) و ملي (مناطق و گروه هاي مختلف داخل كشورها) بر سر دستيابي و استفاده از منابع آب هستيم. سال ها است كه تركيه، سوريه و عراق بر سر رودخانه هاي دجله و فرات با هم اختلاف دارند. رود اردن محل تنش مابين ژريم صهيونيستي، لبنان، اردن و دولت خود گردان فلسطين است. به همين گونه، مصر، اتيوپي و سودان بر سر استفاده از آب نيل دچار اختلاف هستند. در داخل كشورها نيز، بين كاربري هاي صنعتي، شرب و كشاورزي رقابتي جدي در جريان است كه نمونه هاي آن فراوانند.
    منطقه خاورميانه با داشتن يك درصد منابع آب شيرين و پنج درصد جمعيت جهان در يك وضعيت بحراني به سر مي برد. در اين منطقه به دليل رشد جمعيت، رشد اقتصادي، تغيير اقليم و كاهش ذخاير آب هاي زير زميني، همين وضعيت نيز پايدار نخواهد ماند و با افزايش تقاضا و كاهش عرضه، با گذشت زمان، تركيب ناموزون فعلي بيشتر به هم خواهد خورد. به همين دليل است كه برخي از تحليلگران مي گويند در خاورميانه، احتمال جنگ بر سر منابع آب بيشتر از احتمال جنگ بر سر منابع نفتي است. هرچند گسترش فناوري هايي از قبيل استفاده مجدد از پساب، شيرين سازي آب دريا يا بارور ساختن ابرها، كمكي اندك به تقويت طرف عرضه کرده است، اما به دليل تنگناهاي حاكم بر اين فناوري ها و هزينه بالا، در حال حاضر نمي توان كمبود را بدون توجه به طرف تقاضا برطرف ساخت.
    كشور ما هم با قرار گرفتن در منطقه خاورميانه از اين قاعده مستثنا نيست. متوسط بارندگي در كشور حدود يك سوم متوسط بارندگي جهان است و توزيع بارش نيز بين مناطق مختلف تفاوت زيادي دارد. با توجه به بحران آب و مسائل موجود در اين بخش بايد بيش از گذشته در جديت نشان داد و اين مستلزم نگرشي جامع و فرابخشي به موضوع است.
    در كشور ما در بسياري موارد، تلاش هايي كه جهت مهار بحران آب انجام گرفته به منظور مديريت تقاضا از طريق تبليغات و تلاش در جهت اشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب بوده است، البته بدون ايجاد انگيزه هاي اقتصادي و بنابراين نتيجه رضايت بخشي را به دنبال نداشته است. در بخش كشاورزي كه مصرف كننده بيش از 90 درصد آب كشور است، همواره از كشاورزان تغيير الگوي كشت «درخواست» شده، بدون اينكه انگيزه اقتصادي لازم از طريق تغيير قيمت هاي نسبي محصولات كشاورزي براي تغيير الگوي كشت ايجاد شود.
    علاوه بر اين، در بخش آب شرب همواره از مردم «درخواست» مي شود در مصرف آب صرفه جويي كنند. هرچند اهميت و اثر گذاري تبليغات و اطلاع رساني را نمي توان منكر شد، اما بايد توجه به اصول علم اقتصاد و قيمت گذاري صحيح در اين بخش را به طور جدي مد نظر قرار داد و از آن به عنوان ابزاري موثر جهت مديريت مصرف، كاهش تلفات و افزايش راندمان بهره جست.
    اقتصاد «علم تخصيص منابع كمياب» است. قيمت گذاري صحيح در اين زمينه هم در بخش عرضه مي تواند به توسعه منابع جايگزين آب كمك كند و هم در بخش تقاضا مي تواند در اين زمينه انگيزه لازم را در جهت مديريت بهتر مصرف ايجاد كند. بنابراين با استفاده از اهرم قيمت مي توان به نحوي موثرتر به مهار بحران آب پرداخت.
    متاسفانه در كشور ما به آب، اين مايه حيات با ديد اقتصادي نگريسته نمي شود و در اكثر قريب به اتفاق موارد، تعرفه اين كالاپايين تر از قيمت واقعي تعيين مي شود كه نقصان جدي منابع آبي را سبب خواهد شد. در برخي موارد تبعات و هزينه هاي ايجاد شده ناشي از اين موضوع بسيار فراتر از هزينه واقعي آب خواهد بود.
    قيمت هاي كنوني آب نه در طرف عرضه و نه در طرف تقاضا به اندازه كافي ايجادكننده انگيزه براي كارگزاران و عاملان اقتصادي نيستند. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه قيمت گذاري آب بايد با حساسيت ويژه انجام شود و نكات مختلفي از قبيل كيفيت آب، منطقه اي كه آب در آن معامله مي شود، نوع كاربري، ميزان مصرف و ... در اين قيمت گذاري به درستي رعايت شوند كه خود بحث ديگري لازم دارد.
  

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید