نانو محک بهبود
كم آبي و مزيت هاي نسبي كشور

كم آبي و مزيت هاي نسبي كشور

 
    در ابتدا بايد از رسانه هايي كه موضوع كم آبي كشور را به تحليل كشيده اند تشكر كرد؛ زيرا تاكنون ارزش آب در محاسبات اقتصادي پروژه هاي صنعتي و حتي كشاورزي به عنوان يك عامل مهم به حساب نمي آمد. شايد كمتر كارشناسي را سراغ داشته باشيم كه در زمان تصميم گيري براي ايجاد يك طرح صنعتي يا به وجود آوردن يك شهرك صنعتي متذكر شده باشد كه آن منطقه در آينده با مشكل كم آبي مواجه خواهد شد؛ زيرا كم آبي در پيش روي كشور است يا وضعيت آب در آن منطقه مزيت نسبي صنعت مورد نظر را از بين خواهد برد. براي آنكه مطمئن شويم حتي در برنامه ريزي توسعه اي كشور هم به اين مساله مهم به درستي نپرداخته ايم مناسب است به برنامه سوم توسعه كشور (1383-1379) مراجعه كنيم كه...
    به نظر من برنامه بسيار خوبي بود و عوامل مهم مورد نياز براي تغيير در ساختار اقتصادي كشور را مطرح مي كرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش كشاورزي و چگونگي تصحيح مشكلات تامين و توزيع آب كشاورزي اشاره شده و احكام متعددي صادر كرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالابردن بهره وري منابع آبي اختصاص يافته، ولي در اين فصل هيچ اشاره اي به كم آبي در كشور نشده است. در ارتباط با تامين آب براي صنايع، مطلب مهمي در برنامه سوم ديده نمي شود جز در ماده 134 كه به چگونگي صدور مجوز براي استفاده از منابع آبي اختصاص يافته، تا جريان فاضلاب كارخانه ها، سازمان مناسب يابند و موجب تخريب محيط زيست نشوند. باز هم هيچ اشاره اي به اين امر مهم نشده كه در آينده، كشور با كمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراين انتخاب نوع صنعت و مكان يابي آن بدون توجه به امكانات آب يا هزينه هاي آتي آن صورت گرفته است؛ در صورتي كه مزيت هر فرآيند توليدي (به خصوص صنايعي چون نساجي، ذوب فلزات، پتروشيمي و ...) همان گونه كه به عوامل توليد مرتبط و وابسته اند، به در دسترس بودن منابع آبي نيز وابسته هستند. اگر در زمان تاسيس طرح هاي صنعتي مطالعات لازم صورت گيرد و چگونگي در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالاتوزيع جغرافيايي شهرك هاي صنعتي متفاوت خواهد شد يا برخي از صنايع در مكان هاي ديگري مستقر مي شوند. به همين ترتيب در مورد كشت محصولات پرمصرف آب مي توان استدلال كرد. به عنوان نمونه، اگر امكان كم آبي را در سال هاي پيش مي دانستيم، هيچ گاه مجلس شوراي اسلامي چاه هاي آب «غيرمجاز» را در 17 فروردين 1389 به «مجاز» تبديل نمي كرد كه نتيجه آن بيش از يكصد هزار چاه غيرمجاز ديگر در كشور باشد يا به كشاورزان اخطار مي كرد كه از كشت محصولاتي چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداري کنند. قابل توجه آنكه بيش از 90 درصد آب كشور را بخش كشاورزي با راندمان زير 40 درصد مصرف مي كند، در حالي كه اين بخش فقط حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور را به خود اختصاص مي دهد. البته بايد متذكر شد كه اگر احكام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنين مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستي به اجرا در مي آمد، امروز بسياري از مشكلات مرتبط با آب در كشور وجود نداشت. اين بي توجهي در حالي ادامه يافت كه مجمع جهاني آب در سال 2000 ميلادي (1379 شمسي) توصيه هاي مهمي براي مديريت يكپارچه منابع آبي در كشورهاي در حال توسعه ارائه داده است.
    آنچه متخصصان آب در طي يك سال اخير مطرح كرده اند، نشان از يك بحران شديد در آينده نزديك دارد. امروز مطرح مي شود كه حتي منابع كافي براي تامين نيازهاي آب مصرفي در شهرها در دسترس نيست و ممكن است در آينده نزديك آب در تهران- كه در وضعيت زرد قرار دارد- و اصفهان و كرمان- كه در وضعيت قرمز قرار دارند- جيره بندي شود.
    برخي نشانه ها از شديدتر بودن بحران حكايت دارد؛ زيرا اشاره مي شود كه در 12 شهر مركز استان با جمعيتي افزون بر 23 ميليون نفر، تنش آبي خواهيم داشت و فراتر از آن گفته شده است كه بخشي از سطح زير كشت موجود كشور به زمين هاي غيرقابل كشت تبديل خواهد شد. همانگونه كه در برخي از استان ها، هم اكنون اين اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهي كه در صنعت مي تواند رخ دهد را به آن اضافه كنيم با مشكل گسترده نيروي انساني مواجه مي شويم؛ زيرا نيروي انساني مشغول به كار در مناطق مواجه با كم آبي، به شهرها سرازير مي شوند و علاوه بر مشكل گسترش بيكاري، به مصرف كننده آب بيشتر در شهرها تبديل مي گردند. طبيعي است كه چنين اتفاقاتي توليد كشور را بيشتر كاهش مي دهد و زمينه ركود را افزون مي كند. اين امر مشكلات آتي كشور را چند برابر خواهد كرد؛ زيرا از يك طرف پيش بيني مي شود كه درآمدهاي نفتي رو به كاهش گذارد- به خاطر افزايش عرضه نفت و گاز در بازارهاي جهاني- و از طرف ديگر توليدات كشاورزي و صنعتي با ركود جديدي مواجه مي شوند كه ناشي از كم آبي خواهد بود. بحران شديد بيكاري را مي توان با دقت در بسته سياستي خروج از ركود دولت بهتر استنباط كرد كه بر اساس اطلاعات ارائه شده در اين بسته، در بهترين حالت GDP كشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسيد و بنابراين اشتغال در سال 1395 در بهترين حالت به ميزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم اين پيش بيني آن است كه جوانان جوياي كار كه از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده اند به سيل بيكاران قبلي اضافه مي شوند (به جز نيروي كار جايگزين) و فراتر از آن بيكاري حاصل از تعطيلي فعاليت هاي اقتصادي به خاطر كم آبي به آن مجموعه نيز اضافه مي شود كه احتمالانمود قابل توجه آن از يك يا دو سال آينده قابل مشاهده است.
    علاوه بر آن مي توان پيش بيني كرد كه در آينده اي نه چندان دور هزينه مصرف آب افزايش قابل توجه يابد تا توليد آب صنعتي در كشور را توجيه پذير کند. در چنين شرايطي بخش ديگري از كشاورزي و صنعت كشور با مشكل افزايش هزينه و از دست رفتن مزيت نسبي آنان و احتمالاتعطيلي اين گونه فعاليت ها مواجه مي شوند؛ زيرا ممكن است توليد بسياري از كالاها با آب گران توجيه پذير نباشد و حتي ممكن است توليد كالاهاي صادراتي را با مشكل مواجه كند يا به خاطر افزايش قيمت، مزيت صادراتي آنان را با خطر مواجه نمايد (به عنوان نمونه بايد پرسيد كه آيا كشت زعفران و پسته همچنان اقتصادي باقي خواهد ماند).
    بايد توجه داشت كه در شرايط موجود، جامعه شهري براي مصرف هر مترمكعب آب حدود 350 تومان مي پردازد در صورتي كه گفته مي شود هزينه توليد آب صنعتي حدود سه هزار تومان براي هر مترمكعب است. اين مقايسه ساده نشان مي دهد كه جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قيمت آب استفاده مي كرده و به همين دليل نسبت به استفاده بهينه از آن بي توجه بوده است و متاسفانه نسل هاي فعلي و آينده بايد هزينه تطبيق ساختار توليد و محدوديت در مصرف آب را به دوش كشند.
    اكنون سوال آن است كه آيا مي توانيم تاثير افزايش قيمت آب در آينده نه چندان دور (مثلادر 5 سال آينده) را برآورد و تاثير آن در هزينه تمام شده صنعت و كشاورزي را محاسبه کنيم؟ مسلما اين امر شدني است ولي به منابع مالي كافي و بدنه كارشناسي متناسب نياز دارد كه بسيار بعيد است دولت بتواند اين گونه هزينه ها را فعلاتامين کند؛ زيرا هم اكنون كمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختيار وزارت نيرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).
    فراتر از نحوه تامين منابع مالي براي بررسي چگونگي تطبيق ساختار توليد با مشكل كم آبي پيش روي، به نظر مي رسد جدي بودن موضوع كم آبي و تاثير عميقي كه در ساختار كشاورزي و صنعت كشور مي گذارد را بايد آن چنان جدي گرفت كه بررسي و تصميم گيري هاي آن به دور از عوامل سياسي انجام پذيرد؛ زيرا برخوردهاي غيركارشناسي مهم ترين عامل براي به وجود آمدن وضعيت فعلي است.
    به نظر مي رسد اكثر مسوولان كشور- هر يك به نحوي- در شكل گيري مشكل دخالت داشته اند. اعم از آنان كه به مطالعات انجام شده بي توجه بوده اند يا آنان كه برخي از صنايع دولتي را به استان هايي كشاندند كه امروز به خاطر كم آبي با خطر مواجه اند يا در آينده اي نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مباركه از بندرعباس به اصفهان يا طرح هاي فولادي در استان هايي چون خراسان رضوي و ...). بديهي است از اين قبيل مثال ها در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور فراوان است و مي توان نمونه هاي آن را در مطبوعات ديد (مثل پرورش گوساله كه چهار برابر پرورش گوسفند براي هر كيلو گوشت توليدي آب مصرف مي كند و احتمالااين موضوع تا به حال در تصميم گيري ها اعم از سرمايه گذار يا سياست گذار دخالتي نداشته است).
    بايد با اين مساله به صورت منطقي و كارشناسي برخورد كرد. متاسفانه سازمان برنامه كشور هنوز بازسازي نشده است؛ بنابراين بايد ساختاري مستقل براي بررسي اين مشكل تعريف كرد و به هر طريق ممكن بودجه مطالعاتي لازم را در اختيار آن قرار داد تا مشخص شود كه با توجه به مشكلات تامين آب و هزينه آتي آن- در نقاط مختلف كشور- چه صنايعي با مشكل جدي مواجه خواهند شد يا چه بخش هايي از كشاورزي كشور با بحران مواجه مي شوند و براي هر يك راه حل مناسب ارائه شود. توصيه يونيدو (UNIDO) براي كشورهاي در حال توسعه اي كه با كم آبي مواجه اند آن است كه صنايعي را محور توسعه قرار دهند كه ارزش افزوده بيشتري در برابر مصرف هر مترمكعب آب توليد مي كنند. شايد اين شاخص بتواند در كنار شاخص هاي ديگر راهنمايي براي توسعه صنايع كشور در آينده شود.
    مشكل تامين آب مصرفي شهرها كم وبيش مورد توجه بوده است و راه حل هايي نيز مطرح شده كه امكان انتخاب مسير را ساده تر مي کند، هرچند كار فرهنگي براي مصرف عقلايي مهم ترين راه حل است.
    اگر مشكل محدوديت آب به موقع مورد توجه قرار مي گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهايي چون خشكسالي، به اميد بهتر شدن شرايط طبيعي نمي مانديم، امروز در چنين موقعيتي قرار نمي گرفتيم و هوشيار باشيم كه اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازيم، در آينده با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد. بي مناسبت نيست كه به خبري توجه كنيم كه چند روز قبل (شنبه 26 جولاي) منتشر شد حاكي از آن كه كارخانجات فولاد پاكستان به دليل كمبود آب 90 درصد خطوط توليد خود را متوقف كرده اند.
    
    دكتر محمدمهدي بهكيش

روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید