نانو محک بهبود
شرکت های اب و فاضلاب،قانون ،حقوق آب ،تاریخ،اسلام ،قران،نانو محک بهبود

اخلالگري در چرخه آب محاربه محسوب مي شود اهميت و جايگاه آب ازديدگاه اسلام و قانون


نويسنده: حسن انوري*

در حيات بشري آب از ديرباز مورد توجه اقوام و گروه هاي انساني بوده به گونه اي که در طول تاريخ، حيات بشري بدون وجود آن غيرقابل تصور بوده است. نقش اساسي آب در ادامه زندگي بشر و به وجود آمدن طبيعت و نباتات، پيدايش حيات و رشد آن و نظريه هاي علمي دانشمندان مدت ها مورد توجه قرار گرفته است.
    خداوند متعال در بيش از 60 آيه از سوره هاي قرآن کريم از جمله آيات سوره هاي 9 فاطر- 65 نحل – 30 انبياء – 45 نور-14 نبا -45 کهف– 63 مومنون و... به طور مستقيم يا غير مستقيم آب را اصل به وجودآورنده حيات و حيات را از آب بر مي شمارد. و در آيه «و جعلنا من الماء کل شيء حي» بر اصل بقاي زندگي و حيات از آب تاکيد مي کند.در بيشتر اديان الهي بالاخص دين مبين اسلام، مسيحيت، يهود و.. آب به عنوان ماده تطهير و پاک کننده، هستي بخش و براي انجام فرائض ديني لازم و ضروري دانسته است.
    امروزه دانشمندان چرخه اين مايه حيات را ثابت کرده اند. پايدار و ماندگار بودن آب و چرخه آن در حيات بشر، لزوم طهارت و پاکيزگي، ضرورت حفظ و نگهداري از آن، آلوده نکردن آب با توجه به چرخش مداوم جهت حيات بشري امري بديهي است. امروزه انسان ها به اين مهم رسيده اند که يکي از نتايج حاصل از رشد تکنولوژي و توسعه صنعت، آلودگي روز افزون منابع آب هاي سطحي و زيرزميني است که در موارد بسياري منجر به بروز حوادث و فجايع زيست محيطي و انساني شده و در حال گسترش است. 71درصد از کره زمين پوشيده از آب است که اقيانوس ها بيشترين سطح را دارا هستند. اقيانوس ها در چرخه توليد آب مورد نياز و نزولات آسماني (برف و باران) منابع اصلي بوده و نقش اساسي دارند.
    در طول تاريخ حيات بشر آب عامل مهم تشکيل دهنده تمدن ها، نحوه زندگي و اشتغال بوده است به گونه اي که ضرورت نياز استفاده از آن انسان را وادار به پيشرفت و توسعه تکنولوژي و فناوري و ايجاد و خلق علوم جديد مهندسي بهره برداري صحيح از آب، حفظ و ذخيره سازي و يا به دست آوردن آن از منابع در زمينه ساخت سدها، حفر قنات ها و چاه ها، هدايت آب ها و.. شده است. بنابراين مديريت بر آب و منابع آن به عنوان يک اصل ضروري و اساسي در زندگي بشر مطرح شد به گونه اي که در دين اسلام بر مديريت استفاده صحيح از آن تاکيد شده است.
    آب محور اصلي توسعه همه جانبه جوامع بشري و بروز خشکسالي و کمبود آب يکي از عوامل اصلي محدوديت توسعه فعاليت هاي اقتصادي بوده است.خشکسالي ها و کمبود نزولات آسماني طي سال هاي اخير در نقاط مختلف دنيا بالاخص کشور نيمه خشک ايران مسئولان و دانشمندان را به تفکر و تامل بيشتر به ارزش هاي اين ماده حياتي و برنامه ريزي هاي اساسي در زمينه استفاده و بهره برداري صحيح و اصولي از اين نعمت الهي واداشته است. به گونه اي که در بسياري موارد و براي جبران خشکسالي و آب چاه ها و.. آنان را وادار به ايجاد باران مصنوعي نموده که اين مساله خود اهميت نزولات آسماني را به عنوان منشا آب مورد نياز بشر همچنان از جايگاه ويژه اي برخوردار کرده است. در بسياري از کشورها براي حفظ و جلوگيري ازمصرف بي رويه، آب مورد مصرف براي کشاورزي، شست و شوي خانگي، حياط و آبياري باغچه ها و استحمام و.. از آب آشاميدني جدا شده است.
    طي سال هاي گذشته نيز مقام معظم رهبري سالي را به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري کردند که ضمن معرفي ايران به عنوان کشور کم آب بر استفاده صحيح و بهينه با روش هاي اصولي در حفظ و نگهداري از منابع آبي و روش هاي صحيح مصرف آن بيشترين تاکيد را در بيانات خود در خصوص آب داشتند. کشور ايران به خاطر شرايط آب و هوايي خشک و نيمه خشک، با کمبود جدي منابع آبي رو به رو است که باتوجه به اين وضعيت، شايسته و ضروري است با اراده ملي و عزم جدي در زمينه اصلاح تجهيزات و الگوي مصرف، آموزش و پرورش صحيح به آحاد افراد جامعه بخصوص خانواده ها در زمينه روش هاي مصرف صحيح و کاهش مصرف آب، حفظ و بهره برداري اصولي از منابع آب، ساخت و تجهيز سد و... گام برداشت. خوشبختانه قوانين کشور ما که با استنباط از اصول شريعت انور اسلام و متناسب با نيازهاي روز و درحال تغيير و داراي پويايي مناسب با سطح تغييرات جامعه وضع شده است.
    تدوين سياست هاي کلي نظام درخصوص منابع آب کشور نيز با تبعيت از بيانات مقام معظم رهبري و پس از ابلاغ ايشان که به شرح ذيل تدوين شده نيز حاکي از توجه مسئولان به شريعت اسلام و اهميت اين ماده حياتي دارد.
    1 - ايجاد نظام مديريت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه هاي آبريز کشور.
     2- ارتقاي بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن
    3- افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غير طبيعي آب در کشور از هر طريق ممکن.
    4 - تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرح هاي سد و آبخيزداري و آبخوانداري و شبکه هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ کيفيت آب و مقابله خشکسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده صحيح از آب هاي غير متعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره برداري.
    5- مهار آب هايي که از کشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترک
    
     حقوق آب در مسيرتاريخ
     بشر براي دستيابي و بهره برداري آب از منابع سطحي و زيرزميني نيازمند کار گروهي بوده که اين امر موجب سازماندهي گروه هاي آبياران شد... بعدها حکومت ها ازافراد خاصي براي آبياري و بهره برداري از منابع آبي حمايت کردند. به گونه اي که بتدريج قوانين و مقررات خاصي براي بهره برداري، نحوه توزيع و ميزان بهره برداري از آب وضع شد.توجه به مالکيت املاک و حقابه، ساختن تاسيسات آبي، تامين و اختصاص بودجه براي آب و اداره آنها يکي از وظايف حکومت ها از جمله در دوره هخامنشيان شد. حفر قنات براي دستيابي به آب هاي زيرزميني مورد توجه قرار گرفت. در دوره ساسانيان حکومت، افرادي را براي مديريت منابع آبي و ميزان و نحوه بهره برداري از آبها، نظارت و کنترل ميراب ها و انسجام بخشيدن به اوضاع آن منصوب کرد و مقررات و مجازات هايي نيز در نظر گرفت.
    قوانين و مقررات در جوامع بنابر نياز انسان ها در خصوص موضوع هاي مختلفي که منشا آن تحولات و تغييرات جوامع انساني، طبيعي و رشد و توسعه فناوري و صنعت بوده وضع شده است. قوانيني که در زمان و مکان هاي مختلف دستخوش تغييرات شده و يا به مرور زمان اعتبار خود را از دست داده اما آثار مثبت و منفي آن تا مدت ها باقي مي ماند. قوانين مرتبط با صنعت آب و فاضلاب نيز از سال هاي دور بنا برضرورت و نياز جامعه تدوين و تغيير يافته است.
    
     آب از نگاه قانون
     قوانين کشورما که برگرفته از شريعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده 149 قانون مدني و قوانين پس از آن راه هاي حيات و تملک آب را قيد نموده است. بر اين اساس رعايت حريم چاه ها و قنوات و وظايف مالکان در سال 1309 به تصويب رسيد. تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 به منظور بهره برداري از آب ها تدوين و تصويب شد. با تصويب قانون اخير آب از ثروت هاي ملي محسوب و مالکيت آن در اختيار عموم و در ماده 2 همان قانون بستر انهار و آب هاي سطحي را متعلق به دولت دانست. اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام اقتصادي کشور را بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني، خصوصي، تقسيم مي کند که بخش دولتي آن شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني و... تامين نيروي سدها و شبکه هاي آبرساني و مانند اينها را به صورت مالکيت عمومي در اختيار دولت قرار داده و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نيز انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل موات يا رها شده و...درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي و... در اختيار حکومت اسلامي دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.
    سال 1361 قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيد. مالکيت آب و منابع آبي شامل سدها، شبکه هاي آبرساني، رودخانه ها در اختيار دولت تلقي و هرگونه سوء استفاده از آن نيز با مجوز دولت خواهد بود. واضح است شماري قصد اخلال و يا سوء استفاده و تجاوز به تاسيسات آبي را خواهند داشت و زمينه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنين سرمايه گذاري کلان دولت براي مديريت منابع آبي و تاسيسات مرتبط با آن و لزوم جلوگيري از بروز هرگونه خلل در تاسيسات آبي قوانين و مقررات جزائي براي برخورد با متجاوزان تدوين و تنظيم شد. سال 1347 همزمان با تصويب قانون نحوه ملي شدن آب، اداره آب و برق شاکي خصوصي تلقي مي شد و در سال 1357 با تصويب قانون مجازات اسلامي علاوه بر جنبه خصوصي ادارات آب و برق نيز به عنوان مدعي عمومي تصريح شد. بديهي است مقنن در وهله اول با تدوين و تنظيم مقررات نحوه استفاده و بهره برداري صحيح از آبها، مالکيت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانين مرتبط با آب به تدوين قوانين و مقررات جزايي نيز پرداخته است.
    براي مقابله با اخلالگران در تاسيسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانين مدوني از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق کشور، لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور، لايحه قانوني راجع به اشخاصي که بدون مجوز به منظور بهره برداري از تاسيسات آب و برق کشور استفاده مي نمايند، قانون حفاظت درياها، رودخانه ها از آلودگي و قوانين و مقررات مرتبط ديگر وضع شد. پس از تنظيم و تصويب قوانين در خصوص آب و نحوه مالکيت آنها به نحوه استفاده صحيح و اخذ مجوز بهره برداري و تعيين انواع مصارف آب که تصويب قانون ملي شدن آب در سال 47 اين مساله را نيز تحقق بخشيد.
    
     تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب
     در سال 1353 وزارت نيرو به منظور استفاده حداکثري از منابع انرژي و آب کشور و تهيه و تامين آن براي مصارف مختلف کشاورزي، خانگي، صنعتي و... تاسيس و جايگزين وزارت آب و برق سابق شد. براي نظارت صحيح بر مديريت منابع آبي ايران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهي فعاليت هاي امور آب وزارت نيرو، هدايت و راهبري، افزايش بهره وري و بازدهي، مديريت صحيح منابع آبي، نظارت و ارزيابي عملکرد و کارگزاري وزارت نيرو تصويب و تشکيل شد. در سال 1369 با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ کرامت و حرمت اين مايه حياتي و ساماندهي مديريت صحيح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوي مصرف،نحوه صحيح بهره برداري از آب و منابع آبي، تامين آب، تجهيز و راه اندازي شبکه هاي آبرساني، ساخت سدها، تصفيه فاضلاب ها و جلوگيري از آلودگي آب ها، شرکت هاي آب و فاضلاب تاسيس و تشکيل شد.
     به تبع تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب استان به منظور اجراي سياست تمرکز زدايي شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق ششگانه تشکيل و درسال 1390 ساختار سازماني آن تغيير و به منظور بهره برداري از تاسيسات، تصفيه خانه ها و خطوط انتقال آب، توزيع آب شرب شهري، دفع و تصفيه فاضلاب ها، شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به صورت مستقل از استان تشکيل شد.
    بديهي است امر تامين آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفيه فاضلاب ها نيازمند تدوين قوانين جامعي است که بتواند رابطه صحيح و منطقي بين آنها و مشترکان و متقاضيان استفاده از شبکه هاي آب و فاضلاب را ايجاد کند. قوانين مجازات اسلامي،لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسيسات آب و برق کشور، قانون توزيع عادلانه آب، آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب، آيين نامه حريم تاسيسات،مخازن، بستر رودخانه ها و... از جمله قوانين و مقررات مدون است.
    براي نظارت صحيح بر مديريت منابع آبي ايران و به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و به منظور تحقق ماده 17 قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضلاب، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با هدف آن ساماندهي فعاليت هاي امور آب وزارت نيرو، هدايت و راهبري، افزايش بهره وري و بازدهي، مديريت صحيح منابع آبي، نظارت و ارزيابي عملکرد و کارگزاري وزارت نيرو تصويب و تشکيل شد.
    
     قوانين و مجازات هاي بازدارنده
     الف– سرقت: ماده 659 قانون مجازات اسلامي به جرايم سرقت از تاسيسات آب و برق و گاز پرداخته و اشعار مي دارد «هرکس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي که به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غير دولتي يا... ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات آب و... را سرقت کند به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي شود.»
    ب- تخريب: مطابق ماده 687 قانون مجازات اسلامي هر کس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه هاي آب و فاضلاب و... متعلقات مربوط به آن اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشي و... مرتکب تخريب يا ايجاد حريق و از کار انداختن يا هرنوع خرابکاري ديگر شود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»
    ج- اخلال: مطابق تبصره يک قانون اخير «درصورتي که اعمال مذکور به منظوراخلال درنظم و امنيت جامعه باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» همچنين براي اشخاصي که بدون اجازه و عمداً اقدام به باز کردن دريچه و مقسم کنند يا در تقسيم آب تغييري بدهند و يا در وسايل اندازه گيري دخالت غيرمجاز کنند به گونه اي که باعث ايجاد خلل در آبرساني شوند به جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
     د- دخالت غيرقانوني: هر کس ازآب لوله کشي و انهار آبياري و شبکه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده کند يا دخالت غيرقانوني کند به پرداخت جزاي نقدي، رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق و در صورت تکرار عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده به وضع سابق به حبس جنحه اي از 61 روز تا 6 ماه و در هر دو حال جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد.
    ل – دخالت غيرمجاز: در اين ماده مقنن از تجاوز به مفهوم و معني دخالت غيرمجاز استفاده کرده و درفصل پنجم ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب اشعار مي دارد: «هرکس عمداً و بدون اجازه دريچه و... را باز يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غيرمجاز کند، به اعاده به وضع سابق، جبران خسارات وارده و حبس تاديبي محکوم خواهد شد.»
    م- استفاده غيرمجاز : قانونگذار در ماده 660 قانون مجازات اسلامي: «هر کسي را که بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و... مبادرت به استفاده غير مجاز از آنها کند به جبران خسارت و تحمل حبس محکوم خواهد کرد. همچنين در ماده يک لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور استفاده کنندگان غير مجاز از تاسيسات مذکور را به رفع تجاوز، جزاي نقدي، اعاده به وضع سابق و حبس محکوم خواهد کرد.
    ن- تصرف: به استناد تبصره يک و 2 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه و مخازن و تاسيسات آبي، کانال هاي عمومي آبرساني با وزارت نيرو بوده و ايجاد هرگونه اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر انهار و کانال هاي عمومي و... ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
    مجازات هاي مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي نيز « هر کس بدون مجوز قانوني به وسيله صحنه سازي از قبيل پي کني و... منابع آب و انهار و... متعلق به اشخاص يا دولت اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف کند، را به حبس محکوم خواهد کرد.» همچنين ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور نيز اشعار مي دارد: «چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و... حريم کانال ها و انهار آبياري و... هر نوع تصرف خلاف مقررات شده سازمان هاي آب و برق بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد. «و در ماده 10 قانون مذکور نيز اشاره به شرکت ها و سازمان هاي دولتي متولي امر صدور پروانه ساخت (شهرداري) و شرکت هاي خدمات شهري از جمله آب و برق و گاز کرده و اشعار مي دارد «اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.» لذا ضروري است همه افراد اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که به هر نحو قصد ساخت بنا يا درختکاري و يا تصرف املاک را دارند قبل از هرگونه اقدام مراتب را به شرکت هاي آب و فاضلاب مناطق و نواحي محل وقوع ملک اعلام و از داخل نبودن در حريم و محدوده تاسيسات آبي و خطوط انتقال آب و... اطمينان حاصل کنند.
    ي – بهره گيري خودسرانه: هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند براساس آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب نسبت به اخذ پروانه حفر چاه آب و بهره برداري از آن اقدام کند، در غير اين صورت و بهره برداري خودسرانه از آب وفق تبصره (ه) ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب که مقرر داشته است: «هرکس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و قنات يا بهره برداري از منابع آب مبادرت کند به اعاده به وضع سابق، جبران خسارت وارده، 10 تا 50 ضربه شلاق و حبس «محکوم» و مجازات خواهد شد.
    *کارشناس حقوقي
    

دیدگاه خود را ارسال نمایید

ما را دنبال کنید